به گزارش اچ پی به نقل از مهر، برمبنای تصمیمات جدید دولت در جهت تحقق دولت الكترونیك و اصلاح نظام اداری كشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد به منظور اتصال یكپارچه دستگاه های دولتی به شبكه دولت و پایش امنیت آن و انطباق شرایط فنی آن با سند تبیین الزامات شبكه ملی اطلاعات، نسبت به صدور مجوز لازم برای اپراتور شبكه دولت الكترونیكی اقدام كند. براین اساس مقرر شد برای صدور مجوز این فعالیت، با استفاده از كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اقدام صورت گیرد و دستورالعمل های لازم به این امور، تهیه و ابلاغ شود. این الزامات در ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور مبنی بر تصمیمات جدید دولت در جهت تحقق دولت الكترونیك و اصلاح نظام اداری كشور، آمده است. در جهت ابلاغیه اسحاق جهانگیری، سازمان فناوری اطلاعات ایران هم موظف شده زیرساخت های فنی لازم برای توسعه دولت الكترونیك را فراهم نموده و توسعه دهد. دستگاه های اجرایی هم موظفند صرفا از بستر فنی بوجود آمده توسط سازمان فناوری اطلاعات، در انجام فعالیت های خود بهره برداری كرده و از تولید زیر ساخت های فنی موازی پرهیز كنند. همینطور به منظور تولید هماهنگی بین دستگاهی، كلیه دستگاه های اجرایی مكلف شدند به منظور تحقق برنامه عملیاتی با اولویت پروژه های مالیات الكترونیكی، معاملات دولتی الكترونیكی، سلامت الكترونیكی، بیمه الكترونیكی، استعلام مدرك تحصیلی، تكمیل پایگاه هویتی اطلاعات نسبی سببی، خزانه داری الكترونیكی و مدیریت الكترونیكی خدمات، نسبت به عرضه اطلاعات، وب سرویس های برخط، استعلام های الكترونیكی و برنامه های تلفن همراه، خدمات خویش را جهت بهره برداری در مركز ملی تبادل اطلاعات، كارپوشه ملی ایرانیان، سامانه دولت همراه، سامانه پایش اطلاعات كلان كشور (پاك)، سامانه یكپارچه صدور مجوزهای كسب و كار، سامانه مدیریت خدمات، سامانه مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی، سامانه كارمند ایران و سایر درگاه های (پورتالهای) یكپارچه، ارائه نمایند. از جانب دیگر تمامی دستگاه های اجرایی مكلفند پیش از عرضه هرگونه پیشنهاد به مراجع قانونی ذی ربط، برای تولید و توسعه زیرساخت های لازم جهت توسعه سامانه ها، درگاه ها (پورتال ها) و پایگاه های داده موافقت شورای اجرایی فناوری اطلاعات را كسب كنند. به منظور تولید هماهنگی و یكپارچگی، تعیین نقش ها و متولیان مربوط به بخش های تخصصی این حوزه و تعیین وظایف، ماموریت ها و مسئولیت های هر یك از دستگاه های دولتی و هم پیش بینی و تخصیص بهینه منابع و اعتبارات مربوط به پروژه های دولت الكترونیك، كارگروهی با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور، متشكل از روسای سازمانهای اداری و استخدامی كشور وبرنامه و بودجه كشور و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تشكیل می گردد. این كارگروه موظف است ظرف دو ماه نسبت به بازنگری در سازوكار راهبری، مدیریت و نظارت بر پیشبرد برنامه های دولت الكترونیك اقدام كرده و پیشنهادهای لازم را به هیات وزیران عرضه دهد. این گارگروه موظف به ساماندهی مدیریت، راهبری و نظارت بر دفاتر پیشخوان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ظرف ۲ دوماه آینده و با هدف تسهیل در خدمت رسانی، اشتغال زایی و كارآفرینی بهینه جوانان، تعیین تكلیف كارگروه های ملی و استانی و پیاده سازی نظام ارزیابی مناسب شده است. همینطور عنوان كلیه دفاتر خدمات موجود دستگاه های اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت تغییر می كند و تولید هرگونه دفتر مشابه برای ارائه خدمات توسط دستگاه های یادشده ممنوع است.
كلیه خدمات عرضه شده با استفاده از دفاتر خدمات باید توسط دفاتر پیشخوان دولت انجام شود.