در گزارش اچ پی اعلام شد؛
ابهام در صلاحیت حقوقی ستاد راهبری فضای مجازی اقدام غیرقانونی دولت
اچ پی: با تشدید اختلاف ها بر سر جایگاه ستاد راهبری فضای مجازی، این پرسش باردیگر مطرح گردیده است که تصمیم گیر اصلی سیاستهای فضای مجازی کشور کدام نهاد است؟
به گزارش اچ پی به نقل از مهر؛ تصمیم های اخیر در عرصه فضای مجازی، از نحوه فعالیت دستگاههای دولتی در سکوهای خارجی تا احتمال بازبینی در محدودیت پلت فرم هایی مانند اینستاگرام، بار دیگر یک پرسش مقدم بر خود این سیاستها را به مرکز بحث بازگردانده است. تصمیم گیر قانونی فضای مجازی کشور کدام نهاد است؟ تشکیل و فعالیت ستاد راهبری فضای مجازی در کنار شورایعالی فضای مجازی، رأی دیوان عدالت اداری در رابطه با حدود اختیارات این ستاد و ادامه اتخاذ تصمیماتی با آثار گسترده سیاستی، حالا مساله صلاحیت، سلسله مراتب نهادی و مسئولیت حقوقی تصمیم ها را به موضوعی تعیین کننده مبدل کرده است.
در همین راستا، محمدحسین انتظاری، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات، در گفت و گو با مهر، ضمن بررسی مبنای حقوقی فعالیت ستاد و نسبت آن با شورایعالی فضای مجازی، نتایج انتقال مرکز ثقل تصمیم گیری به ساختارهای موازی و آثار سیاستهای اخیر دولت بر حکمرانی پلتفرمی، سکوهای داخلی و مخاطرات اجتماعی و امنیتی شبکه های اجتماعی را مورد بررسی قرار داده است.
مبنای قانونی تشکیل ستاد راهبری فضای مجازی چیست و این ستاد چه نسبتی با شورایعالی فضای مجازی دارد؟ با عنایت به این که شورایعالی فضای مجازی بعنوان مرجع عالی سیاستگذاری این حوزه تشکیل شده است، ایجاد ساختارهای موازی چه اثری بر انسجام تصمیم گیری و پیشبینی پذیری محیط فعالیت کسب و کارها خواهد داشت؟
برای پاسخ به این سوال ابتدا باید به فلسفه تشکیل شورایعالی فضای مجازی و جایگاه درنظر گرفته شده برای آن بازگردیم. با مرور احکام در ارتباط با تشکیل شورایعالی فضای مجازی روشن می شود که هدف اصلی از ایجاد این شورا، سیاستگذاری در عرصه فضای مجازی بوده است. در چهارچوب قانون اساسی نیز تعیین سیاستهای کلی در زمره اختیارات رهبری قرار دارد و قوه مجریه مسئول اجرای این سیاست هاست. شورایعالی فضای مجازی نیز شورایی است که به فرمان رهبر شهید انقلاب تأسیس شده و سیاستگذاری در عرصه فضای مجازی به آن سپرده شده است.
در مقابل، سخنگوی دولت صراحتاً اعلام نموده است که خوانش دولت از ستاد راهبری فضای مجازی این است که این ستاد همان شورایعالی فضای مجازی است. چنین برداشتی عملا به معنای ورود دولت به حوزه ای است که در صلاحیت آن قرار ندارد. نتیجه ای که از ایجاد ستاد راهبری فضای مجازی با چنین خوانشی حاصل می شود، کاهش دامنه اختیارات نهادی است که به فرمان رهبری مسئول سیاستگذاری این حوزه شده و انتقال بخشی از این اختیارات به دولت می باشد. دولت صلاحیت انجام چنین تغییری را ندارد و از منظر قانون اساسی نیز چنین اقدامی محل ایراد جدی است.
رأی دیوان عدالت اداری در رابطه با وضعیت حقوقی ستاد راهبری فضای مجازی چه اثری بر اعتبار تصمیمات و مصوبات این ستاد دارد؟ در چنین شرایطی، ادامه فعالیت ستاد و اتخاذ تصمیمات سیاستی مهم از جانب آن بر چه مبنای حقوقی استوار است و دولت چطور مسئولیت حقوقی این تصمیمات را توضیح می دهد؟
دیوان عدالت اداری در ابتدا دستور موقت توقف فعالیت این ستاد را صادر کرد. بعد از صدور این دستور، دولت تغییراتی در مقررات در ارتباط با ستاد ایجاد کرد و عملا جایگاه آنرا از ساختاری که بتواند مصوبات خویش را ابلاغ کند به نهادی با نقش مشورتی تغییر داد.
بر این اساس، ستاد راهبری فضای مجازی اساساً جایگاهی برای ابلاغ مصوبات سیاستی ندارد. حتی در محدوده دولت نیز تصمیمات آن نمی تواند وارد حوزه سیاستگذاری یا قسمتهایی شود که با صلاحیت شورایعالی فضای مجازی تداخل پیدا می کند و در نهایت می تواند واجد نقش مشورتی باشد. به عقیده من بهتر بود دیوان عدالت اداری مساله را به شکل ریشه ای حل می کرد. در عین حال حالا شاهد آن هستیم که ستاد مبادرت به ابلاغ تصمیماتی می کند که ماهیت سیاستگذاری دارند. چنین اقدامی با حدود صلاحیتی که برای ستاد باقیمانده سازگار نیست و دیوان عدالت اداری نیز باید دراین خصوص به وظایف قانونی خود عمل کند.
علت فاصله طولانی میان جلسات شورایعالی فضای مجازی چیست؟ هنگامی که مطالبی مانند سیاست پلتفرمی، تنظیم گری سکوهای خارجی و نحوه حضور دستگاههای دولتی نیازمند تصمیم گیری هستند، انتقال عملی مرکز تصمیم گیری از شورایعالی به ساختارهای دیگر چه توجیه نهادی و اجرایی دارد؟
به نظر من مساله اصلی این است که دولت با بخشی از سیاستهای نظام در عرصه فضای مجازی همراهی لازم را ندارد و ترجیح می دهد سیاستهای مورد نظر خویش را در این عرصه دنبال و تصویب کند. در همین مسیر نیز توجه کافی به نظرات کارشناسی دیده نمی شود و گاهی مطالبی که به شکل پراکنده در رسانه ها مطرح می شود، مبنای جهت گیری قرار می گیرد. بحث کارشناسی می تواند نشان دهد که هر یک از این مسایل چه ابعادی دارد، چطور باید با آن مواجه گردید و نسبت آن با سیاستهای کلان کشور چیست.
مسائل مهم و حل نشده ای در این عرصه وجود دارد که نیازمند تصمیم گیری است. بعنوان مثال، اخبار جعلی امروز مساله ای اساسی است و افکار عمومی به شکل مستمر با آن مواجهند. این مساله در مقطعی مورد توجه خود دولت نیز قرار گرفت و تا مرحله ارسال لایحه به مجلس پیش رفت، اما دولت در مقابل فشارهای رسانه ای عقب نشینی کرد و مبحث را پس گرفت. با چنین روشی امکان پیشبرد سیاستگذاری پایدار وجود ندارد. یکی از نتایج برگزار نشدن جلسات شورایعالی فضای مجازی نیز این است که مسیر اصلی تصمیم گیری در این عرصه عملا قفل می شود.
مصوبه اخیر در رابطه با حضور و اطلاع رسانی رسمی دستگاههای دولتی در پلت فرم های خارجی از چه منظر حقوقی و سیاستی قابل دفاع است؟ باتوجه به سرمایه گذاری گسترده کشور برای توسعه سکوهای داخلی، دولت چه ارزیابی مشخصی از آثار این تصمیم بر مهاجرت کاربران، ترافیک، بازار تبلیغات و موقعیت رقابتی پلت فرم های داخلی انجام داده است؟
همان طور که اشاره کردم، ابلاغیه های ستاد راهبری فضای مجازی، بخصوص تصمیم در ارتباط با اطلاع رسانی دستگاههای دولتی در پلت فرم های خارجی، مستقیماً وارد حوزه سیاستگذاری می شود. ستاد راهبری فضای مجازی چنین صلاحیتی ندارد و از این جهت، این تصمیم از نظر حقوقی محل ایراد جدی است و مراجع مسئول باید به آن ورود کنند.
جدا از مساله صلاحیت حقوقی، خود این سیاست نیز نیازمند بررسی جدی است. آمارها نشان داده است درصد قابل توجهی از مردم در پلت فرم های داخلی حضور دارند. مساله اینجاست که خیلی از دستگاه ها و مسئولان در این پلت فرم ها حضور مؤثر ندارند و با کاربران آنها ارتباط برقرار نمی کنند. ازاین رو این استدلال که دستگاههای دولتی باید به سکوهای خارجی بروند چون مردم در آن جا حضور دارند، برای من قابل قبول نیست. پرسش این است که چرا در مقاطعی مردم را بسمت سکوهای خارجی سوق دادیم و الان چرا برای تقویت حضور آنان در سکوهای داخلی اقدام نمی کنیم؟
بخش بزرگی از کاربران فضای مجازی در سکوها و پلت فرم های داخلی نیز حضور و فعالیت دارند، اما گاهی به نظر می آید این جمعیت اساساً دیده نمی گردد. حتی در دوره جنگ که دسترسی عمومی به اینترنت بین الملل قطع شده بود، شاهد بودیم برخی مسئولان همچنان از راه سکوهای خارجی اطلاع رسانی می کردند، در حالیکه بخش بزرگی از مردم امکان دسترسی به همان سکوها را نداشتند. اصرار بر انتقال اطلاع رسانی رسمی به پلت فرم های خارجی با این وضعیت نیازمند توجیه روشنی است.
مسیر صحیح، آن است که دولت به تقویت حکمرانی فضای مجازی در داخل و توسعه سکوهای داخلی کمک نماید. انتقال کاربران و فعالیت رسمی دستگاه ها به محیط هایی خارج از حوزه حکمرانی کشور، ظرفیت اعمال حکمرانی را می کاهد و خود دولت نیز از نتایج این پایین آمدن ظرفیت متأثر خواهد شد، برای اینکه قوه مجریه یکی از مهم ترین ابزارهای اعمال حکمرانی را در اختیار دارد. اگر مردم در پلت فرم های خارجی حضور دارند، باید مسایل و ضعف های سکوهای داخلی را شناسایی و برطرف نماییم و زمینه تقویت حضور آنها در این سکوها را فراهم آوریم. تحقق این هدف به گفتگو، کار کارشناسی و حل مسایل حقیقی نیاز دارد و تعطیل ماندن جلسات مرجع اصلی سیاستگذاری و حرکت از مسیرهای موازی چاره صحیح نیست.
در بررسی احتمال رفع محدودیت اینستاگرام، تجربه رخدادهای دیماه و نتایج امنیتی و اجتماعی فعالیت این پلت فرم چه جایگاهی در فرآیند تصمیم گیری دارد؟ چه ارزیابی نهادی و مستندی از نقش اینستاگرام در بسیج هیجانی، مواجهه نوجوانان با محتوای پرخطر و سایر مخاطرات امنیتی انجام شده و چه تضمین هایی برای مدیریت این مخاطرات درنظر گرفته شده است؟
کارشناسان این حوزه سال ها در رابطه با نتایج انتقال بخش بزرگی از زندگی اجتماعی و ارتباطی نسل جدید به چنین پلت فرم هایی اخطار داده اند. خیلی از پیامدهایی که امروز در رابطه با آنها بحث می نماییم پیشتر در مباحث کارشناسی مطرح، پیشبینی و نسبت به آنها اخطار داده شده بود. در عین حال این هشدارها در موارد گوناگونی از جانب مسئولان جدی گرفته نشد و امروز آثار آنرا در ابعاد مختلف مشاهده می نماییم. مساله نگران کننده این است که همان مسیر باردیگر درحال تکرار است و همچنان توجه کافی به بحث کارشناسی دیده نمی شود.
این مباحث منحصر به ایران یا متعلق به یک جریان سیاسی خاص نیست. حجم گسترده ای از پژوهش های علمی در جهان در رابطه با آثار شبکه های اجتماعی و به طور دقیقتر اینستاگرام بر افکار عمومی، جوانان و نوجوانان انجام شده است. در رابطه با آثار این پلت فرم ها بر دختران نوجوان نیز مطالعات گوناگونی وجود دارد. ازاین رو مساله را باید بعنوان یک مبحث علمی و سیاستی جدی بررسی کرد. بخشی از تحولاتی که امروز در جامعه مشاهده می نماییم نیز بی ارتباط با این تحولات نیست.
تجربه رخدادهای سالهای گذشته اهمیت این مساله را بیشتر کرده است. از دیماه ۱۳۹۶ و حضور جدی نسل جوان در ناآرامی های آن مقطع، اثرگذاری شبکه های اجتماعی بر نسل جدید بیشتر از گذشته در معرض توجه قرار گرفت. قبل از آن نیز نقش پلت فرم هایی مانند توییتر و فیس بوک در تحولات سیاسی و انتخاباتی مورد بحث قرار گرفته بود، اما در دیماه ۱۳۹۶ این اثرگذاری بر نسل خیلی جوان و تبدیل آن به کنش میدانی بشکل آشکارتری مشاهده شد. همان مقطع باید بعنوان یک زنگ خطر جدی برای بازبینی در سیاستگذاری پلتفرمی مورد توجه قرار می گرفت.
در رخدادهای بعدی نیز نقش شبکه های اجتماعی در تشدید خشونت، افراط گرایی و دوقطبی اجتماعی بارها مورد بحث قرار گرفت. اوج این وضعیت را در اعتراضات سال ۱۴۰۱ مشاهده کردیم. شبکه های اجتماعی از سازوکارهایی برخوردار می باشند که می توانند مسایل و شکاف های موجود را تشدید کنند و به آنها ضریب خیلی بیشتری بدهند. این ظرفیت در شرایط بحران می تواند بر شدت دوقطبی شدن جامعه و گسترش محتوای هیجانی و خشونت آمیز اثر بگذارد.
انتظاری عنوان کرد: تجربه رخدادهای بعدی نیز باید در همین چارچوب مورد مطالعه قرار گیرد. دشمنان کشور از فضای مجازی برای سازماندهی، جهت دهی به افکار عمومی، عملیات شناختی و انتشار اخبار جعلی استفاده می نمایند. اهمیت این مساله در شرایطی که کشور با حالت جنگ مواجه می باشد افزوده می شود. در چنین فضایی، هر تصمیم در رابطه با رفع محدودیت پلت فرم هایی مانند اینستاگرام باید بر پایه ارزیابی دقیق آثار امنیتی، اجتماعی و شناختی آنها اتخاذ شود.
وی در نهایت اظهار داشت: سال ها اخطار کارشناسی، مجموعه مطالعات علمی موجود و تجربه رخدادهای داخلی مواد موردنیاز برای انجام این ارزیابی را فراهم نموده است. تصمیم گیری بدون بررسی جدی این تجربه ها می تواند همان خطاهایی را بازتولید کند که پیشتر در رابطه با نتایج آنها اخطار داده شده بود. انتظار می رود قبل از هر تصمیم تازه، این مباحث در یک فرآیند حقیقی کارشناسی شنیده و ارزیابی شوند و سیاستگذاری بر اساس نتایج آن صورت گیرد.
بطور خلاصه، از دید من مساله اصلی این است که دولت با قسمتی از سیاست های نظام در حوزه فضای مجازی همراهی لازم را ندارد و ترجیح می دهد سیاست های مورد نظر خویش را در این حوزه دنبال و تصویب کند. انتقال کاربران و فعالیت رسمی دستگاه ها به محیط هایی خارج از حوزه حکمرانی کشور، ظرفیت اعمال حکمرانی را کاهش می دهد و خود دولت نیز از نتیجه های این کاهش ظرفیت متأثر خواهد شد، به جهت اینکه قوه مجریه یکی از مهم ترین ابزارهای اعمال حکمرانی را در اختیار دارد. اهمیت این مساله در حالی که کشور با حالت جنگ مواجه می باشد افزوده می شود.
منبع: newhp.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب