مهر منتشر كرد؛

نسخه جدید طرح پشتیبانی از حقوق كاربران در فضای مجازی

نسخه جدید طرح پشتیبانی از حقوق كاربران در فضای مجازی به گزارش اچ پی نسخه جدید طرح پشتیبانی از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی برای عرضه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی منتشر گردید.



به گزارش اچ پی به نقل از مهر، پیش نویس طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که پیش از این نسخه های قدیمی آن با عنوان طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» توسط کمیسیون فرهنگی مجلس انتشار یافته بود، امروز به صحن علنی مجلس عرضه شده است.
متن کامل پیش نویس این طرح به شرح زیر است.
فصل یکم. کلیات
ماده ۱- اصطلاحات و عبارات به کاررفته در این قانون دارای معانی زیر است:
الف) خدمات پایه کاربردی: خدماتی است که به بخش غیرقابل اجتناب از فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات تبدیل گشته و دارای جنبه راهبردی یا مخاطب داخلی بالایی هستند.
الف- ۱- خدمات پایه کاربردی داخلی: خدمات پایه کاربردی که بیشتر از پنجاه درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن صرفا در داخل کشور صورت گیرد و فعالیت آن در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.
الف- ۲- خدمات پایه کاربردی بومی: خدمات پایه کاربردی داخلی که مالکیت صد درصد آن متعلق به اشخاص با تابعیت یکتای ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن صرفا در داخل کشور صورت گیرد و فعالیت آن در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.
الف- ۳- خدمات پایه کاربردی خارجی: خدمات پایه کاربردی که داخلی نیست.
الف- ۴- خدمات پایه کاربردی اثرگذار:
خدمتی پایه کاربردی اثرگذار شناخته می شود که یکی از شرایط زیر را داشته باشد:
۱- خدمات پایه کاربردی خارجی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک ماهه آن بیشتر از ۵ درصد حداقل حجم پهنای باند مصرفی بین المللی باشد.
۲- خدمات پایه کاربردی داخلی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک ماهه آن بیشتر از ۵ درصد از حداقل حجم پهنای باند مصرفی داخلی باشد.
۳- خدمات پایه کاربردی با نصب بیشتر از ۱ درصد از جمعیت کاربران داخل کشور؛
۴- سایر موارد تعیین شده از جانب کمیسیون مصرح در بند ۳ ماده ۴ این قانون.
تبصره- اهم مصادیق موردنظر از تعریف خدمات پایه کاربردی در این قانون عبارت اند از: «پیام رسان و شبکه اجتماعی»، «زیست بوم جویشگر»، «مدیریت هویت معتبر»، «خدمات نام و نشان گذاری»، «خدمات پایه مکانی و نقشه»، «خدمات میزبانی داده». اصطلاحات و تعاریف مندرج در اسناد مندرج شورایعالی فضای مجازی در این قانون معتبر است.
ب- پیام رسان و شبکه اجتماعی: خدمات پایه کاربردی که بستر تعاملات و برقراری ارتباطات میان فردی و گروهی از راه تبادل انواع محتواهای چندرسانه ای را فراهم می آورد.
پ- درگاه خدمات پایه کاربردی: سامانه ای که به باعث این قانون به منظور ثبت و تائید هویت و فعالیت خدمات پایه کاربردی راه اندازی می شود و در این طرح به اختصار درگاه نامیده می شود.
ت- گذرگاه مرزی: مجموعه نقاط ارتباطی داخل و خارج از کشور که از راه آنها دسترسی انجام شده و تبادل داده جریان می یابد.
ث- دستگاه اجرایی: مجموعه دستگاههای مبحث ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و مستثنیات آن ماده.
ج- شورا: شورایعالی فضای مجازی.
چ- مرزبانی فضای مجازی: اعمال خط مشی و حاکمیت در گذرگاه های مرزی فضای مجازی کشور، حفاظت از گذرگاه های مذکور و نظارت بر ورود و خروج داده ها.
ماده ۲- کلیه موارد ذیل مشمول مفاد این قانون هستند:
الف- خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات داخلی و خارجی عرضه شده بر شبکه ملی اطلاعات.
ب- اتباع ایرانی عرضه دهنده یا کاربر خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات در خارج از شبکه ملی اطلاعات.
پ- هرگونه عرضه یا کاربری خدمات پایه کاربردی تأثیرگذار بر منافع ایران، شامل داخل یا خارج از شبکه ملی اطلاعات.
تبصره- هرگونه عرضه یا کاربری خدمات پایه کاربردی تأثیرگذار بر منافع مشترک در فضای مجازی بین المللی، مشمول توافق نامه ها یا معاهده های فراملی پذیرفته شده از جانب ایران می باشد.
فصل دوم: تنظیم گری
ماده ۳- کمیسیون عالی تنظیم مقررات که بر مبنای مصوبه جلسه هشتم شورایعالی فضای مجازی ایجاد گردیده، به منظور اجرای مصوبات شورای مذکور و قوانین مربوطه با ترکیب زیر بعنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات شناخته شده و در این قانون به سبب رعایت اختصار کمیسیون نامیده می شود.
۱- رئیس مرکز ملی فضای مجازی (دبیر کمیسیون)
۲- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
۳- وزیر اطلاعات
۴- وزیر اقتصاد و امور دارایی
۵- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
۶- وزیر صنعت، معدن و تجارت
۷- رئیس بانک مرکزی
۸- رئیس سازمان اداری و استخدامی
۹- دادستان کل کشور
۱۰- دو نفر حقوقدان آشنای به فضای مجازی به انتخاب رئیس قوه قضائیه
۱۱- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
۱۲- رئیس سازمان پدافند غیرعامل
۱۳- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۱۴- فرمانده نیروی انتظامی
۱۵- رئیس سازمان صداوسیما
۱۶- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
۱۷- پنج نفر اعضای حقیقی شورایعالی فضای مجازی به انتخاب شورا.
۱۸- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون فرهنگی
۱۹- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون صنایع و معادن
۲۰- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تبصره- حضور نمایندگان تام الاختیار اعضا در جلسات، با حق رأی، در سطح معاونت دستگاه بلامانع است.
ماده ۴- وظایف و اختیارات کمیسیون عبارت اند از:
۱- تهیه و تصویب ضوابط ثبت در درگاه و صدور، تمدید، کاهش مدت اعتبار، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت خدمات پایه کاربردی و خدمات فناوری اطلاعات در رابطه با آن؛
۲- تهیه و تصویب ضوابط، شرایط، و صلاحیت های فنی، تخصصی، حرفه ای و امنیتی از مراجع مربوطه؛
۳- تهیه و تصویب ضوابط تعیین مصادیق جز ۴ بند الف -۴ ماده ۱ همین قانون بر مبنای معیارهای خصوصیت های کاربری، میزان رشد عضویت کاربران، تعداد و میزان بارگیری (دانلود) و پراکندگی جغرافیایی نصب، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجادشده و نظایر آن؛
۴- تهیه و تصویب ضوابط (در سطوح مالکیت، مدیریت و فعالیت) بازارهای دارای وضعیت انحصاری، مسلط و رقابتی در بخش خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات و پیشنهاد آن به شورای رقابت در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی؛
۵- تهیه و تصویب ضوابط حاکم بر قیمت گذاری و تعرفه خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛
۶- تهیه و تصویب ضوابط استانداردهای کمی و کیفی ناظر بر خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛
۷- تهیه و تصویب ضوابط زیست بوم هویت معتبر و چگونگی احراز هویت در فضای مجازی در قالب مصوبه شورایعالی فضای مجازی؛
۸- تهیه و تصویب ضوابط صیانت از حریم غیرعمومی و اطلاعات خصوصی و شخصی بهره برداران خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛
۹- تهیه و تصویب ضوابط ناظر به حقوق کاربران، سواد کاربری، اطلاع رسانی، تبلیغات و حقوق مالکیت فکری در قالب قوانین کشور؛
۱۰- نظارت بر درگاه خدمات پایه کاربردی و سایر درگاه های ساماندهی و نظارت بر خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و کاربردی فضای مجازی؛
۱۱- تهیه و تصویب ضوابط عرضه خدمات عمومی و دولت الکترونیکی دستگاههای اجرایی در بستر خدمات پایه کاربردی داخلی؛
۱۲- تهیه و تصویب ضوابط در ارتباط با بهره برداری شخصی، تجاری یا دولتی از خدمات پایه کاربردی و نحوه عرضه آنها به صورت سکویی یا غیر آن؛
۱۳- تهیه و تصویب ضوابط به کارگیری سامانه های نرم افزاری خارجی موردنیاز برای ایجاد و توسعه توانمندی خدمات پایه کاربردی داخلی؛
۱۴- تهیه و تصویب ضوابط پشتیبانی از خدمات فناوری اطلاعات و پایه کاربردی داخلی و بومی؛
۱۵- تهیه و تصویب ضوابط پشتیبانی از حقوق کودکان و نوجوانان و نهاد خانواده در کاربری خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و کاربردی فضای مجازی؛
۱۶- تهیه و تصویب ضوابط رصد، پایش و ارزیابی عملکرد خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و پایه کاربردی و نظارت بر آن؛
۱۷- تهیه و تصویب ضوابط عرضه و استفاده از ابزارهای دسترسی بدون پالایش؛
۱۸- تعیین لیست تخلفات و ضمانت اجراهای مقرراتی آنها مطابق مفاد فصل ضمانت اجراهای این قانون؛
۱۹- گزارش جرایم مبحث این قانون به محاکم ذی صلاح قضائی و عرضه نظر کارشناسی در صورت احتیاج به اظهارنظر کارشناسی؛
۲۰- عرضه گزارش دوره ای یا موردی وضعیت فضای مجازی کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و خدمات پایه کاربردی به شورا و مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذی ربط؛
۲۱- تهیه و تصویب ضوابط همکاریهای بین المللی دو یا چندجانبه در حوزه فضای مجازی؛
۲۲- تهیه و تصویب ضوابط فعالیت مقامات مبحث ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم طرازهای آنها، در پیام رسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز؛
ماده ۵- به منظور حسن اجرای مفاد ماده (۴) کمیسیون دارای وظایف و اختیارات ذیل می باشد:
الف- کمیسیون حسب مورد نسبت به ایجاد تنظیم گران بخشی می تواند اقدام نماید.
ب- کمیسیون موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مقررات اجرایی و دستورالعمل های موردنیاز هریک از بندهای فوق را به تصویب برساند. در مورد مقررات و دستورالعمل های اجرایی سایر دستگاههای اجرایی، با هماهنگی کمیسیون باید بگونه ای زمان بندی شود که ظرف شش ماه موارد مذکور وضع و ابلاغ شوند.
پ- جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت حاضران به تصویب می رسد.
ت- دبیرخانه کمیسیون در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل می شود.
ث- دبیرخانه دارای ردیف اعتباری در بودجه سالانه کشور خواهد بود.
ج- سازمان اداری و استخدامی مکلف است ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی مرکز ملی که به تصویب شواری عالی فضای مجازی رسیده است را ظرف مدت سه ماه ابلاغ نماید.
چ- دبیر موظف است جلسات کمیسیون را حداقل به صورت ماهانه یا با درخواست مکتوب حداقل سه نفر از اعضا تشکیل دهد.
ح- به تشخیص دبیر یا حداقل سه نفر از اعضا، مقامات یا نمایندگان سایر دستگاههای اجرایی یا سایر خبرگان ذی ربط با حق اظهارنظر در جلسات حضور می یابند.
خ- دستورالعمل نحوه تشکیل و زمان بندی جلسات با رعایت مفاد این قانون در اولین جلسه کمیسیون به تصویب می رسد و در صورت تخطی از دستورالعمل اجرایی، غیبت یا امتناع دبیر از تشکیل جلسه، دادستان کل موظف به تشکیل جلسه است و کمیسیون با مسئولیت ایشان تشکیل می شود.
د- تعیین اولویت دستور جلسات به عهده دبیر است مگر این که ۹ نفر از اعضا اولویت دیگری را تشخیص دهند.
ذ- مصوبات کمیسیون مشمول ماده ۱۰ و ۱۲ از قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری هستند.
ر- شورا می تواند نسبت به اصلاح مصوبات کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز بر مبنای آیین نامه داخلی خود اقدام نماید. در غیر این صورت مصوبات کمیسیون لازم الاجرا می باشد.
ز- مصوبات کمیسیون نباید مغایر اصل چهارم قانون اساسی باشند.
ماده ۶- قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ به شرح زیر اصلاح می گردد:
۱- ماده ۵- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با بهره گیری از امکانات و نیروی انسانی سازمان مبحث ماده
(۷) این قانون با اختیارات و وظایف ذیل تشکیل می گردد:
الف- اصلاح و تجدید ساختار بخش های ارتباطی کشور در قالب مصوبات کمیسیون مبحث ماده ۳ این قانون
ب- به منظور پیشگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیردولتی، در قلمرو شبکه های غیر مادر بخش مخابرات، شبکه های مستقل و موازی پستی و مخابراتی با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب مجوز کمیسیون مبحث ماده ۳ این قانون اجازه فعالیت خواهند داشت.
ج- تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی در قالب مصوبات کمیسیون مبحث ماده ۳ این قانون
د- تدوین مقررات ارتباطی کشور و اعمال نظارت بر حسن اجرای آن در قالب مصوبات کمیسیون مبحث ماده ۳ این قانون
ه- صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق الامتیاز صدور مجوز در قالب مصوبات کمیسیون مبحث ماده ۳ این قانون
و- تحقق اهداف موردنظر در بخش ارتباطات رادیویی و رادیو آماتوری.
تبصره- تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و سیاست گذاری در مورد صدور مجوز فرکانس، بر عهده کمیسیون است.
۲- ماده ۶- بند ه: پنج نفر صاحب نظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات با تعیین و تصویب کمیسیون مبحث ماده ۳ این قانون.
تبصره- آیین نامه اجرایی در ارتباط با وظایف و طرز کار کمیسیون ظرف مدت سه ماه بعد از تصویب این قانون به وسیله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و بعد از تصویب کمیسیون مبحث ماده ۳ این قانون بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
۳- از تاریخ اجرای این قانون وظایف و اختیارات شورایعالی فناوری اطلاعات، مبحث ماده (۴) به کمیسیون واگذار می شود.
۴- منظور از «مرجع ذی صلاح» در ماده ۷ اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات، کمیسیون می باشد. سایر فعالیت ها و وظایف سازمان فناوری اطلاعات مندرج در ماده مذکور صرفا در قالب مصوبات کمیسیون قابل اجرا می باشد.
ماده ۷- مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور و پیشگیری از بهره برداری غیر مجاز از داده ها در گذرگاه های مرزی، با مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح انجام می پذیرد. دستگاههای مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قوه قضائیه، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل و سازمان اطلاعات سپاه، شرکت ارتباطات زیرساخت و عرضه دهندگان خدمات اینترنت موظف به انجام دستورات ستاد کل نیروهای مسلح در موارد مبحث این ماده هستند.
تبصره- ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت ۳ ماه از تصویب این قانون، نسبت به تدوین و ابلاغ شرح وظایف دستگاههای فوق و دستورالعمل های اجرایی مبحث این ماده اقدام می نماید.
ماده ۸- کمیته ای با مسئولیت قوه قضائیه زیر نظر دادستان کل کشور، برای اجرای اصل (۲۵) قانون اساسی در فضای مجازی و گذرگاه مرزی ایجاد می شود.
ماده ۹- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوری اطلاعات مجری مصوبات کمیسیون هستند و اقدامات آنها نباید برخلاف مصوبات کمیسیون باشد.
تبصره- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بعنوان مسئول راه اندازی و توسعه درگاه خدمات پایه کاربردی تعیین می گردد. سازمان فناوری اطلاعات هم با رعایت شرایط و الزامات سازمان های توسعه ای مبحث قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحیه های آن، در قالب مصوبات کمیسیون فعالیت می نماید.
ماده ۱۰- تصمیمات و اقدامات تنظیم گران خدمات فضای مجازی همچون کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نباید مغایر با سیاست ها و مصوبات کمیسیون باشد. مرجع تشخیص عدم مغایرت تصمیمات و اقدامات تنظیم گران مبحث این ماده کمیسیون می باشد و موظف است حداکثر یک ماه از وصول درخواست تنظیم گر ذی ربط نظر خویش را اعلام نماید. در غیر این صورت موافق مصوبات کمیسیون محسوب شده و لازم الاجرا می باشد.
فصل سوم - شرایط و ضوابط عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی
ماده ۱۱- عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور و شرایط ذیل است:
۱. ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی.
۲. دریافت مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی بومی، داخلی و خارجی.
تبصره ۱- عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون می باشد.
تبصره ۲- مسئولیت راه اندازی، مدیریت و بروزرسانی درگاه خدمات پایه کاربردی مبحث این ماده و اعطا مجوز به خدمات پایه کاربردی اثرگذار از راه آن، در قالب مصوبات کمیسیون به عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. سازمان مذکور موظف است به صورت فصلی گزارش عملکرد درگاه مبحث این ماده را به کمیسیون عرضه نماید.
تبصره ۳- شرایط بهره برداری دستگاههای اجرایی از خدمات پایه کاربردی داخلی اختصاصی حداکثر ظرف مدت ۶ ماه توسط کمیسیون تصویب می شود. دستگاههای اجرایی به جز نهادهای دفاعی، امنیتی و نظامی صرفا با مجوز کمیسیون مجاز به راه اندازی خدمات پایه کاربردی اختصاصی می باشند.
فصل چهارم. پشتیبانی از خدمات پایه کاربردی داخلی
ماده ۱۲- صندوق پشتیبانی از خدمات پایه کاربردی داخلی و محتوای مرتبط بعنوان مؤسسه دولتی تشکیل می شود و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که به منظور پشتیبانی از توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی و توسعه محتوای مرتبط تأسیس می گردد. این صندوق ذیل کمیسیون فعالیت می کند و منابع آن از محل جریمه های نقدی مقرر در این قانون و درآمدهای مبحث ماده (۱۲) تأمین می شود. اساسنامه این صندوق به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد. محل هزینه کرد منابع صندوق عبارت اند از:
۱- توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی؛
۲- فرهنگ سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران؛
۳- نظارت و گزارش دهی مردمی و حاکمیتی بر خدمات پایه کاربردی؛
۴- پشتیبانی از توسعه ابزارهای سالم سازی و صیانت فرهنگی؛
۵- فراهم سازی خدمات سالم بوی ژه برای کودکان و نوجوانان؛
۶- پشتیبانی از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی؛
۷- پشتیبانی از راهکارهای جلوگیری از جرم در فضای مجازی.
تبصره ۱- حمایت های مبحث این صندوق به باعث دستورالعملی است که در قالب اساس نامه صندوق تهیه و به تصویب کمیسیون می رسد.
تبصره ۲- کمیسیون موظف است ضمن انتشار عمومی دستورالعمل حمایت، گزارش حمایت های به عمل آمده از خدمات پایه کاربردی داخلی را همراه با نام و نشان حمایت شوندگان و نوع و میزان پشتیبانی از آنها و علل آنرا هر سه ماه یک مرتبه به اطلاع عموم و کمیسیون فرهنگی مجلس شواری اسلامی برساند.
ماده ۱۳- در اجرای ماده واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات»، مصوب ۱۳۹۲ سازمان برنامه وبودجه مکلف است با تصویب کمیسیون حداقل بیست درصد (۲۰٪) وجوه حاصل از درآمدهای مبحث قانون مذکور را به حساب صندوق مبحث ماده (۱۲) این قانون واریز نماید. صندوق مکلف است از راه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوری اطلاعات وجوه حاصله را بعد از مبادله موافقت نامه با اولویت موارد تصریح شده در این قانون هزینه نماید.
ماده ۱۴- کمیسیون موظف است ظرف سه ماه دستورالعمل اجرایی پرداخت حق السهم تولیدکننده محتوای داخلی و عرضه دهندگان خدمات پایه کاربردی داخلی از محل وجوه حاصل از فروش ترافیک و سایر درآمدها را تصویب و ابلاغ نماید.
تبصره- هرگونه محتوای داخلی مغایر با موازین شرعی و قوانین و مقررات کشور شامل فیلم، پویانمایی و سریال و غیره و هرگونه محتوای خارجی به جز محتواهای علمی مورد تائید کمیسیون، مشمول حمایت نخواهد شد.
ماده ۱۵- خدمات پایه کاربردی بومی که به تشخیص کمیسیون بر اساس فناوری بومی بوجود آمده اند و درآمد سالیانه آنها بر اساس اظهارنامه مالیاتی کمتر از سقف مصوب کمیسیون باشند، مشمول حمایت های مندرج در قانون پشتیبانی از شرکت ها و فعالیتهای تجاری دانش بنیان می شوند.
ماده ۱۶- سهم ترافیک هریک از خدمات پایه کاربردی داخلی در سبد مصرفی کاربران شبکه ملی اطلاعات باید از حداقل مصوب کمیسیون نسبت به ترافیک کل خدمات پایه کاربردی متناظر در کشور بیشتر باشد.
تبصره ۱- سقف ترافیک خدمات خارجی توسط کمیسیون تعیین می شود.
تبصره ۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است دستورالعمل هایی که برای مدیریت پهنای باند خدمات پایه کاربردی داخلی و خارجی به تصویب کمیسیون می رسد را در مدت زمان مصوب اجرا نماید.
ماده ۱۷- عرضه هرگونه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی داخلی فاقد مجوز و خدمات پایه کاربردی خارجی ممنوع می باشد. بانک مرکزی مسئول نظارت بر حسن اجرای این ماده می باشد.
ماده ۱۸- بانک مرکزی موظف است با رعایت مقررات کمیسیون، ظرف مدت چهار ماه از تصویب این قانون، مقررات عرضه انواع خدمات پرداخت الکترونیکی در بستر خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی و بومی تعیین و ابلاغ نماید. بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف اند بر این اساس نسبت به عرضه خدمات پرداخت اقدام نمایند.
ماده ۱۹- هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی از راه صداوسیما، مطبوعات، نشریات، خبرگزاری ها و رسانه های مجازی و تبلیغات محیطی ممنوع می باشد.
تبصره ۱- هرگونه تبلیغات تجاری در خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز ممنوع می باشد.
تبصره ۲- هرگونه دعوت یا اجبار اتباع ایرانی یا ساکنان ایران به کاربری خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز توسط دستگاههای اجرایی، اصناف و خبرگزاری های فعال در کشور ممنوع می باشد.
ماده ۲۰- دستگاههای اجرایی موظف اند خدمات الکترونیکی در رابطه با خویش را صرفا از راه خدمات پایه کاربردی داخلی مجاز عرضه نمایند.
ماده ۲۱- استفاده دستگاههای اجرایی از خدمات پایه کاربردی خارجی برای مکاتبات و عرضه خدمات اداری و اطلاع رسانی و تبلیغات ممنوع می باشد مگر در مواردی که به باعث قانون یا مصوبه کمیسیون مجاز شمرده می شود.
ماده ۲۲- درصورتیکه عرضه خدمات پایه کاربردی داخلی دارای مجوز مستلزم دسترسی و بهره برداری از خدمات عمومی و دولت الکترونیکی دستگاههای اجرایی باشد، دستگاههای ذی ربط موظف اند طبق الزامات و دستورالعمل های کمیسیون اقدام نمایند.
ماده ۲۳- واردات تجهیزات الکترونیکی و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به صورت پیش فرض نصب نموده اند یا امکان نصب پیش فرض خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز را نداشته باشند، ممنوع می باشد و مشمول مقررات قاچاق کالاهای مجاز مشروط مبحث ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می شود و در صورت ورود، فعال سازی آنها از جانب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ممنوع می باشد.
تبصره ۱- عرضه سامانه های الکترونیکی و هوشمند تولید داخل فاقد خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز ممنوع می باشد و مشمول مجازات عرضه خارج از شبکه می شود.
جریمه عرضه خارج از شبکه، با توجه به دفعات تکرار به شرح زیر است:
الف- مرتبه اول- اجبار به عرضه کالا، در شبکه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
ب- مرتبه دوم- اجبار به عرضه کالا در شبکه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
ج- مرتبه سوم- اجبار به عرضه کالا در شبکه و جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بعنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
تبصره ۲- دستورالعمل در ارتباط با عرضه خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی الزامی و اختیاری بر سامانه های الکترونیکی و هوشمند وارداتی و تولید داخل ظرف سه ماه از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد تهیه و به تصویب کمیسیون می رسد.
تبصره ۳- درمورد خدمات پایه کاربردی اثرگذار اختیاری مبحث دستورالعمل تبصره فوق، با تصویب کمیسیون کاهش عوارض ورودی یا سایر تسهیلات اعطا می گردد.
فصل پنجم: تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی
ماده ۲۴- عرضه دهندگان خدمات پایه کاربردی، نسبت به کاربران و در برابر نظم و امنیت عمومی مکلف به رعایت موارد زیر می باشند:
۱- صیانت از حریم خصوصی کاربران و پیشگیری از دسترسی غیر مجاز به داده های آنها.
۲- احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات کاربران مطابق تعهدات و قوانین موضوعه.
۳- عدم انتقال دیتای در رابطه با هویت و فعالیت کاربران ایرانی به خارج از کشور و ذخیره سازی و پردازش آن در خارج از کشور
۴- رعایت حقوق کاربران و سایر عرضه دهندگان خدمات مطابق بند ۹ ماده ۴
۵- فراهم آوردن حق انتخاب نوع خدمات، از قبیل خانواده، داخلی و خارجی، آدرس های اینترنتی و خدمات موردنیاز و امکان کنترل والدین بر فرزندان؛
۶- عرضه خدمات پایه کاربردی به خانواده ها بر پایه لیست خدمات مجاز، از قبیل سامانه های دارای مجوز از سازمان پ ژوهش و برنامه ریزی آموزش وزارت آموزش وپرورش و قابل رده بندی در سطوحی مانند کاربری اطفال و نوجوانان و امکان اعمال کنترل، حذف و اضافه آنها از جانب والدین؛
۷- عدم دریافت هزینه مضاعف بابت فعال یا غیرفعال سازی حالت کودکان و نوجوانان یا خانواده؛
۸- عدم حذف حساب کاربران و محتوای مجاز؛
۹- عدم دریافت داده های غیرضروری با خدمت عرضه شده از کاربران.
داده ضروری داده ای است که نبود آن منجر به عدم عرضه یا عرضه نامطلوب خدمت می شود.
تبصره- در مورد خدمات چندگانه، عدم عرضه کرده های ضروری در ارتباط با یک خدمت توسط کاربر نباید باعث قطع کلی خدمات پایه کاربردی موردنیاز وی شود.
۱۰- رعایت الزامات خدمات سالم سازی، امنیت و پدافند غیرعامل در شبکه ملی اطلاعات.
۱۱- فراهم نمودن تمهیدات لازم برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با جرم در فضای مجازی
۱۲- اجرای دستورها و احکام صادره از جانب مقامات صلاحیت دار قانونی.
۱۳- نگهداری و عرضه ادله الکترونیکی به مراجع ذی ربط بر مبنای مقررات ناظر به جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مبحث قانون آئین دادرسی کیفری.
تبصره ۱- دستورالعمل های مبحث این ماده، ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون بر مبنای مصوبات شورا و سایر قوانین مربوط توسط کمیسیون تهیه، تصویب و ابلاغ می شود.
تبصره ۲- اصول و ضوابط در ارتباط با پدافند غیرعامل مبحث بند «۱۰» ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون توسط سازمان پدافند غیرعامل ابلاغ می شود.
ماده ۲۵- عرضه دهندگان خدمات پایه کاربردی دارای مجوز شامل خارجی و داخلی، به منظور سالم سازی محتوای فضای عمومی که ورود به آن احتیاج به دریافت اجازه ندارد، موظف اند رأساً، مطابق لیست اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مبحث ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی، ضمن رعایت بند ۱۳ ماده ۲۴، حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت محتوای مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال کنند.
تبصره ۱- پالایش محتوا به درخواست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بلافاصله لازم الاجرا است.
تبصره ۲- کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موظف است بخش گزارش گیری مردمی را ذیل سامانه کارگروه ایجاد نماید. این مورد نافی مسئولیت خدمات پایه کاربردی جهت دریافت گزارش های مردمی و پالایش محتوای مبحث این ماده نیست.
فصل ششم: مسئولیت ها و ضمانت اجراها
ماده ۲۶- اشخاص متخلف از تکالیف و تعهدات ذیل، به تشخیص هیئتی مرکب از ۳ نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و ۲ نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورایعالی فضای مجازی به یک یا حداکثر دو مورد از ضمانت اجراهای مبحث ماده (۲۷) محکوم می شوند:
الف- عدم ثبت در درگاه مبحث بند «۱» ماده (۱۱)
ب- عدم دریافت یا تمدید مجوز مبحث بند «۲» ماده (۱۱)
پ- عدم معرفی نماینده قانونی حائز شرایط در موعد مقرر مبحث تبصره «۱» ماده (۱۱)
ت- اظهار خلاف واقع جهت دریافت اعتبار حمایتی از صندوق مبحث ماده (۱۳)
ث- مصرف اعتبارات حمایتی برخلاف محل مصوب مبحث ماده (۱۳)
ج- عرضه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی خارجی مبحث ماده (۱۷)
چ- عرضه خدمات پرداخت غیر مجاز مبحث ماده (۱۸)
ح- تبلیغات و سایر امور اطلاع رسانی غیر مجاز مبحث ماده (۱۹) و تبصره «۱» آن
خ- نقض تکالیف و تعهدات نسبت به کاربران و در برابر نظم و امنیت عمومی، مبحث ماده (۲۴)
د- عدم انجام تکالیف مقرر در ماده (۲۵)
ماده ۲۷- ضمانت اجراهای قابل اجرا در مورد تخلفات مبحث ماده (۲۶) عبارت اند از:
الف- جریمه نقدی از یک درصد (۱%) تا ده درصد (۱۰%) متوسط درآمد سالیانه و در صورت عدم درآمد یا عدم تکافوی آن جریمه نقدی از یک تا یک صد میلیاردریال.
ب- محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از راه عدم تأیید ثبت یا کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز
پ- محرومیت از حمایت های مبحث این قانون
ت- پالایش (فیلترینگ) و مسدودسازی خدمات
تبصره ۱- جریمه نقدی مبحث بند «الف» به پیشنهاد کمیسیون در قوانین بودجه سالیانه قابل تغییر است.
تبصره ۲- درصورتی که خدمات پایه کاربردی اثرگذار خارجی بدون رعایت شرایط و ضوابط پیشبینی شده در ماده (۱۱) این قانون در کشور فعالیت نماید به مجازات بند (ت) این ماده محکوم می شود و تعیین بقیه موارد به عهده کمیسیون می باشد.
ماده ۲۸- هیئت تجدیدنظر آرای هیئت بدوی شامل دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یک صاحب نظر به انتخاب سازمان نظام صنفی کامپیوتری تشکیل می شود. رأی هیئت تجدیدنظر قطعی است و آرای آن قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است.
ماده ۲۹- هر یک از کارکنان مسئول در دستگاههای اجرایی که مرتکب یکی از اقدامات زیر می شوند به مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت یک تا پنج سال محکوم می شوند:
الف- راه اندازی خدمات پایه کاربردی اختصاصی غیر مجاز مبحث تبصره ۳ ماده (۱۱)
ب- عدم تخصیص یا تخصیص ناکافی یا نابهنگام اعتبارات صندوق مبحث ماده (۱۳)
پ- پرداخت خارج از ضوابط یا عدم نظارت بر مصرف درست اعتبارات صندوق مبحث ماده (۱۳)
ت- عدم رعایت الزامات شفافیت، مبحث تبصره «۲» ماده (۱۳)
ث- تخصیص اعتبارات صندوق به خدمات و محتوای غیر مجاز مبحث تبصره ماده (۱۴)
ج- عدم رعایت تسهیم ترافیک داخلی خارجی مصوب کمیسیون، مبحث ماده (۱۶)
چ- اجبار کاربران بر استفاده از خدمات پایه کاربردی غیرمجاز، مبحث تبصره «۲» ماده (۱۹)
ح- عرضه خدمات دولتی و عمومی الکترونیکی در خدمات پایه کاربردی غیر مجاز مبحث ماده (۲۰)
خ- استنکاف یا تأخیر در عرضه خدمات الکترونیکی به خدمات پایه کاربردی مجاز مبحث ماده (۲۱)
د- فعالیت مقامات ایرانی در پیام رسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز، مبحث بند (۲۲) ماده (۴)
ذ- امتناع دبیر جلسه کمیسیون از تشکیل جلسات، ابلاغ مصوبات و کوتاهی در اجرای دستورالعمل مربوط
تبصره- درصورتیکه مرتکب از جرایم مذکور، مال یا عوائد مالی تحصیل کند، علاوه بر رد عین، مثل یا قیمت مال به جزای نقدی معادل دو برابر اموال مذکور محکوم می شود.
ماده ۳۰- دستورالعمل نحوه تشکیل هیئت های رسیدگی به تخلفات مبحث مواد ۲۶ و ۲۸ و و نحوه اعمال ضمانت اجراهای مبحث ماده (۲۷) ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب کمیسیون می رسد.
ماده ۳۱- هرگونه مبادرت به تولید، تکثیر، توزیع، فروش و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیر مجاز هر نوع نرم افزار یا ابزار کامپیوتری الکترونیکی (نظیر وی پی ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به خدمات غیر مجاز مسدودشده را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم فراهم آورد ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود.
تبصره- درصورتیکه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عوائد حاصل از جرم محکوم و درصورتیکه این جرم را بعنوان حرفه خود انتخاب نموده باشند به جزای نقدی یک تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.
ماده ۳۲- هر شخصی که مسئول حفظ و صیانت از داده های کاربران بوده و یا داده ها و سامانه های آنها در اختیار وی باشد و موجبات دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت یا افشا این داده ها را فراهم نماید علاوه بر جبران خسارت وارده و حبس درجه پنج، به یکی دیگر از مجازات همان درجه محکوم می گردد. درصورتی که داده ها مربوط به بیشتر از ده هزار کاربر باشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می شود.
تبصره ۱- درصورتیکه اشخاص فوق براثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت تدابیر متعارف امنیتی موجبات ارتکاب جرایم کامپیوتری به وسیله یا ضد داده ها و سامانه های مذکور را فراهم آورند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس درجه پنج و یکی دیگر از مجازات های درجه پنج محکوم می گردد.
تبصره ۲- درصورتیکه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد، علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عوائد حاصل از جرم محکوم و درصورتیکه این جرم را بعنوان حرفه خود قرار داده باشد به جزای نقدی بین یک تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.
ماده ۳۳- درصورتیکه برای تخلفات و جرایم مبحث این قانون ضمانت اجراهای انتظامی یا کیفری بیشتری در سایر قوانین پیشبینی شده باشد مرتکب به مجازات شدیدتر محکوم می شود.
ماده ۳۴- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است کلیه مصوبات شورایعالی فضای مجازی در زمینه شبکه ملی اطلاعات و خدمات پایه کاربردی آنرا در زمان مقرر به اتمام رساند. مصوباتی که زمان اجرای آنها سپری شده اند باید ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون اجرا شوند.
تبصره- عدم اجرا، تأخیر در اجرا و اجرای خلاف یا ناقص مصوبات شورا مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی می شود.

1400/04/06
20:22:03
5.0 / 5
175
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۳
hp لپ تاپ
newhp.ir - حقوق مادی و معنوی سایت اچ پی محفوظ است

اچ پی

معرفی محصولات اچ پی