یك كارشناس حقوق فناوری اطلاعات:
حال نظام حکمرانی ما خوب نیست
یک کارشناس حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات با اعلان اینکه حال نظام حکمرانی ما خوب نیست اظهار داشت: تأسیس نهاد رگولاتور عالی فضای مجازی که در طرح پشتیبانی از کاربران آمده اوضاع را بدتر می کند.
به گزارش اچ پی به نقل از مهر، آخرین نشست از سمینار علمی «حکمرانی فضای مجازی در ایران» با موضوع «بررسی ابعاد حقوقی – قانونگذاری طرح پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» اجرا شد. این سمینار علمی که توسط پژوهشگاه فضای مجازی، دانشگاه امام صادق (ع) و واحد الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، طی ۵ روز ابعاد طرح پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی را از منظر کلی، حکمرانی و سیاستی، اقتصادی _ فناورانه، فرهنگی _اجتماعی و حقوقی _ تقنینی با حضور کارشناسان و صاحبنظران موافق و مخالف طرح مورد بررسی قرار داد. در آخرین نشست این سمینار که به دبیری سیدعلی حسینی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد، امیرحسین جلالی فراهانی کارشناس حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات، دکتر طاهر حبیب زاده عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) و سید علی محسنیان کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بعنوان حاضران جلسه درباب ابعاد حقوقی – قانونگذاری طرح پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی اظهارنظر کردند. در ابتدای نشست، سیدعلی حسینی با طرح این مساله که لزوم پرداختن به موضوع حکمرانی فضای مجازی و ارائه طرح پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی منبعث از تجارب ناموفق دولت در زمینه تنظیم گری فضای مجازی است، اظهار داشت: امیدواریم در انتهای این بحث به پاسخ این سوال برسیم که آیا قوانین و ضوابط مطرح شده در این طرح قابلیت اجرا شدن دارد یا خیر و این که مؤلفه ها و جنبه های مشارکت بخش خصوصی و ذی نفعان زیست بوم خدمات پایه کاربردی در این طرح شامل چه مواردی خواهد بود. حال نظام حکمرانی ما خوب نیست در این جلسه امیرحسین جلالی فراهانی کارشناس حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به این که طرح پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی معلول یک سری رفتارها در سطوح مختلف جامعه است و باید بررسی و ریشه یابی شود که چرا سیاستگذاران برای تقویت بنیان فضای مجازی، به سمت این طرح رفته اند، اشاره کرد: فراتر از فضای مجازی، حال نظام حکمرانی ما خوب نیست. ما به نهادسازی و کارتراشی برای نهادهای حاکمیتی گرفتار هستیم و به این سادگی ها راهکاری برای این کلاف سردرگم پیدا نمی گردد. پس بهتر است که درحال حاضر نهاد جدیدی ایجاد نکنیم. وی با اشاره به اقدام برای نهادسازی فراقوه ای از شروع انقلاب با تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی، گفت: تشکیل این دو شورا، دو نهادسازی مهم در نظام حکمرانی کشور بوده و تکالیف مصوبات آنها نیز مشخص است. اما با جدی شدن خصوصی سازی و اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، مباحث جدیدی تحت عنوان ایجاد نهادهای تنظیم گر با اعضای متشکلی از قوای سه گانه و بخش خصوصی باب شد. جلالی فراهانی اضافه کرد: شاید در ابتدا به سبب جلوگیری از عملکرد جزیره ای و یکسویه نهادها، ساختار نهادهای تنظیم گر جذاب به نظر می رسید اما به تدریج این زنگ خطر به صدا درآمد که این نهادهای تنظیم گر بصورت قارچ گونه به وجود آمده اند و تکلیف نهادهای حیطه اختیارات هیأت وزیران و وزرا را زیر سوال می برند. نهادهایی که ذیل وزارتخانه ها هستند اما اختیارات آنها از مقام بالادستی بالاتر است. وی با تاکید بر این که این مسائل باید در کشور تعیین تکلیف اساسی شود، افزود: اکنون پیشنهاد تأسیس نهاد رگولاتور عالی فضای مجازی که در طرح پشتیبانی از کاربران آمده الگوبرداری از شورای فراقوه ای رقابت است. طراحان این طرح ایجاد این نهاد را از شورای رقابت الگوبرداری کرده اند اما وظیفه آن شفاف نیست. این کارشناس حقوق فناوری اطلاعات با طرح این سوال که این همه نهادهای درهم تنیده در کشور چه مشکلی را حل خواهند کرد اظهار داشت: اکنون شاهد می باشیم که مصوبات این نهادهای تنظیم گر شأن تنظیم گری، قانونگذاری و سیاست گذاری دارند و اگر این کمیسیون عالی هم بخواهد هدایت گر سایر نهادهای تنظیم گر فضای مجازی باشد، نه فقط به تفکیک وظایف در فضای مجازی کشور کمک نکرده بلکه اوضاع را بدتر خواهدنمود. وی با اشاره به این که عنوان طرح پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی با اهداف آن نیز همخوانی ندارد، اظهار داشت: باید روشن شود که کدام یک از بندهای این طرح نیازمند قانون بوده و ما تا حالا برای آنها قانونی نداشته ایم؟ کمیسیون عالی مدنظر در این طرح، مقرر است در همه امور مقررات گذاری کند یا شأن قانونگذاری پیدا خواهد کرد؟ تا آن زمان که ابهامات گوناگون شفاف نشود حال حکمرانی فضای مجازی کشور بمراتب وخیم تر خواهد شد و دستاوردی نخواهد داشت. من معتقدم که اگر این طرح به تصویب برسد نه فقط در عمل کاری از پیش نمی برد بلکه سبب عقیم شدن نهادهای فعلی مقررات گذار حوزه فضای مجازی خواهد شد. جلالی فراهانی با اعلان اینکه این طرح نهادی مانند وزارت ارتباطات را مختل می کند و سوال این است که تکلیف ماده ۳ قانون وظایف اختیارات وزارت ارتباطات چه می شود، افزود: این طرح در بسیاری از جنبه ها کلیات قوانین موجود در این عرصه را باردیگر تکرار کرده است. باید ابتدا بررسی می کردیم که اگر نیاز قانونی داشتیم طرح جدیدی می نوشتیم. محروم ترین حوزه تقنینی کشور اقتصاد دیجیتال است این کارشناس حقوق فناوری اطلاعات با اشاره به این که ما در سال ۹۱ در مرکز پژوهش های مجلس مطالعات مختلفی در زمینه اقتصاد مجازی انجام دادیم و بارها تاکید کردیم که حوزه اقتصاد دیجیتال در کشور نیازمند قانونگذاری است، اظهار داشت: اکنون محروم ترین حوزه تقنینی کشور اقتصاد دیجیتال است. در ترکیب اعضای شورای عالی فضای مجازی یک اقتصاددان وجود ندارد. چطور می شود به مصوبات این شورا اکتفا کرد؟ وی ادامه داد: در طرح پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی نیز همین مساله دیده می شود. آیا مقرر است همه دستگاه های اجرائی کشور را دور یک میز جمع نماییم که در مورد تخصصی ترین حوزه تصمیم گیری کنند؟ از طرف دیگر هم اکنون جلسات شورای عالی فضای مجازی به درستی و در زمان مشخص برگزار نمی گردد، چگونه انتظار داریم که مصوبات این کمیسیون عالی با این حجم، منتظر تصویب در شورای عالی فضای مجازی بماند؟ جلالی فراهانی با اعلان اینکه با این طرح داریم خودزنی می نماییم، اظهار داشت: با وجود کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، شأن شورای عالی فضای مجازی تضعیف می شود. بطور قطع یک چنین طرحی با چنین کیفیتی در وهله اول خود قانونگذار را خلع سلاح می کند. این کارشناس با تاکید بر این که ابتدا باید خلل نهادهای موجود شفاف سازی شود، افزود: در این طرح برای رسیدگی به تخلفات ۳ قاضی پیش بینی شده و این در حالیست که در قوانین ما برای رسیدگی به یک جرم یک قاضی کفایت می کند. شأن تخلفات در این طرح گرفتار تعارض است و باید تعارض های موجود در این طرح حل شود. طرح حمایت با نگاه فنی مهندسی نگاشته شده است وی اظهار داشت: مشکل اساسی طرح پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی این است که با نگاه فنی مهندسی نگاشته شده است. تفکر غالبی که اکنون بر شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی نیز دیده می شود و یک عده مهندس می خواهند آنرا پیش ببرند. جلالی فراهانی اشاره کرد: در دهه ۸۰ مباحث جامعه اطلاعاتی مطرح بود. اما با پیدایش شورای عالی فضای مجازی مفهوم مباحث این فضا به سطح زیرساخت و فنی تنزل پیدا کرد. حال در زمینه تقنین نیز می خواهیم قوانین را روی زیرساخت فنی فضای مجازی اجرا نماییم اما جامعه آنرا نمی پذیرد. برای جامعه کاربری فضای مجازی اهمیت دارد و فرقی نمی کند از کدام درگاه به مفهوم شبکه های اجتماعی برسد. پس چرا در قانونی که نام آن پشتیبانی از حقوق کاربران است باید مسائل امنیتی و فنی بیاید؟ به نظر من کل طرح را نمی گردد رد کرد اما به سبب خیلی از این تعارضات، سایر نقاط قوت آن دیده نمی گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب