بسته های مقرون به صرفه اینترنت بازمی گردند؟
به گزارش اچ پی، درحالی که کاربران اینترنت طی ماه های گذشته از حذف بسته های بلندمدت اپراتورها که برایشان به صرفه بود، ناراضی بودند، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا از فعال سازی بسته های ۶۰ گیگابایتی همه اپراتورها طی ۱۰ روز آینده اطلاع داده است.
به گزارش اچ پی به نقل از ایسنا، یکی از مواردی که امسال سبب تعجب و اعتراض کاربران اینترنتی شده بود، حذف برخی بسته های عرضه شده از جانب اپراتورها و عرضه دهندگان خدمات اینترنتی بود؛ بر این اساس اپراتورها برخی بسته های ارزانقیمت خویش را که زیر قیمت کف عرضه می کردند، حذف کردند که ظاهرا مطابق قانون از همان ابتدا هم نباید این بسته ها عرضه می شد.
بحث ثابت ماندن هزینه های بسته های اینترنتی و حتی تعرفه های اینترنت ثابت باآنکه از جانب دولت گذشته به عنوان یکی از دست آوردهای دولت دوازدهم مطرح بود و بارها عنوان شد که هزینه ICT باید متناسب با جیب مردم باشد، اما از زمانی که عیسی زارع پور بعنوان وزیر ارتباطات فعالیتش آغاز کرد، به این مورد اشاره نمود که ثابت ماندن تعرفه ها، امکان توسعه در این عرصه را سلب کرده است.
با این وجود به علت منع قانونی در بودجه ۱۴۰۰، امکان افزایش تعرفه از جانب اپراتورها وجود نداشت، موضوعی که زارع پور و معاونانش بارها به آن اشاره کردند، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این حوزه ضمن اشاره به تدوین لایحه بودجه سالجاری، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست نمود که عدم امکان اصلاح تعرفه ها که در لایحه بودجه سال قبل مطرح بود، در بودجه سال ۱۴۰۱ تکرار نشود.
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیاز بیشتر از گذشته شده و هزینه ها به شدت افزوده شده است و طبیعتا وقتی درآمد ثابت بماند یا حتی کاهش پیدا کند، توسعه مشکل پیدا می کند، درحالی که حوزه ارتباطات باید مسیر تخصصی خویش را بپیماید و وضعیت ارتباطات از چیزی که هر روز کیفیتش کاسته می شود، تغییر کند. البته زارع پور به این مورد تاکید داشت که اپراتورها، بدون هماهنگی با رگولاتوری، حق افزایش تعرفه را ندارند.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یا همان رگولاتوری یک نهاد قانونی می باشد که تمامی تعرفه های اپراتورها همچون شرکت مخابرات ایران را رصد و موارد مغایر با قوانین تعیین شده را اعلام می کند و درصورتیکه بخواهد تعرفه های جدیدی با عنایت به افزایش تورم و لزوم توسعه شبکه برای ارائه خدمات بهتر به اپراتورها یا مخابرات ابلاغ کند، پس از طی فرایندهای قانونی اقدام می کند.
در عین حال اعلام گردید که اپراتورهای ارتباطی لازم است که با رعایت شرایط اقشار مختلف جامعه و حتی الامکان تأمین بخشی از منابع مالی موردنیاز خود از طرق دیگر و با هماهنگی با این سازمان، افزایش حداقلی قیمتها را مبتنی بر چارچوب مصوبات مدنظر قرار دهند و آن هم حتما صرف توسعه شبکه شود.
بر این اساس پارسال چندین بار از جانب مسؤلان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به مبحث افزایش قیمت اینترنت اشاره شد؛ حتی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- اظهار داشت که باآنکه اپراتورها مطابق قانون تا آخر سال ۱۴۰۰ افزایش قیمت نداشتند، اما کارگروهی تعیین شده تا مدل اقتصادی مطلوب برای ترافیک در کشور را برای سال ۱۴۰۱ بررسی کند؛ موضوعی که تا حد زیادی حتی برای کاربران به معنای افزایش قیمت اینترنت در سال جدید بود.
در این راستا پس از اخبار منتشره در خصوص افزایش دو برابری قیمت بسته های اینترنت بعضی از اپراتورهای اینترنتی همچون شرکت مخابرات، محمدرضا بیدخام - مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران- در همان زمان، با اشاره به اینکه تعرفه های اینترنت شرکت مخابرات ایران برپایه تعرفه های ابلاغی سازمان تنظیم مقررات در سال ۱۳۹۶ است و هیچگونه افزایشی در سالهای اخیر صورت نگرفته، اظهار داشته بود: با عنایت به افزایش شدید قیمت تمام شده سرویسهای ارتباطی هنوز تعرفه جدیدی به شرکت مخابرات ایران اعلام نشده و این شرکت هیچگونه افزایشی در این خصوص نداشته و هزینه اینترنت را همچنان برپایه تعرفه های ابلاغی گذشته محاسبه می کند.
از سوی دیگر سازمان تنظیم مقرارت و ارتباطات رادیویی، در تاریخ ۱۹ فروردین سالجاری اطلاعیه ای صادر کرد و در آن آمده بود: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بعنوان بالاترین رکن تصمیم گیر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچگونه مصوبه جدیدی در مورد تعرفه اینترنت نداشته و آخرین تعرفه مصوب اینترنت همراه در ارتباط با سال ۱۳۹۵ و برای دسترسی ثابت در ارتباط با سال ۱۳۹۶ است که طی آنها سقف و کف قیمت تعیین شده تا اپراتورهای بخش خصوصی نسبت به تعیین قیمت خدمات و بسته های اینترنتی در محدوده سقف و کف اقدام نمایند. مورد اخیر افزایش قیمت اینترنت ثابت در بعضی اپراتورها در دست بررسی می باشد تا درصورتیکه در خارج از چارچوب قانونی (مصوبات سالهای ۹۵ و ۹۶) باشد، نسبت به اصلاح صریح و جریمه قانونی متخلفان اقدام گردد.
با وجود این، تغییر بسته های اینترنتی از جانب اپراتورها، نمایندگان مجلس را هم به واکنش وا داشت؛ تاجایی که ابراز کردند مجلس با افزایش تعرفه اینترنت ثابت و موبایل بر مبنای تکنولوژی های منسوخ گذشته مخالف است.
با این حال رئیس رگولاتوری بعد از این جریان اعلام نمود اگر اپراتورها بین کف و سقف قیمت بفروشند و با علل توجیهی عدم مخالفت سازمان را گرفته باشند تخلفی نکرده اند و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بعنوان ناظر مصوبات کمیسیون تنظیم برای رعایت حدود قانونی قیمتها بسیار حساسیت دارد و هرگونه افزایش حداقلی در قالب مقررات هم حتما باید با توجیهات کامل و اطمینان از تداوم خدمت و افزایش کیفیت شبکه باشد.
او در پاسخ به این سؤال در خصوص این که اگر قیمت بسته های اینترنتی تغییر کرده است، چرا اپراتورها به صورت شفاف اطلاع رسانی نکرده اند بیان کرده بود: ما در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اطلاعیه ای داده ایم و شفاف اعلام کردیم، این درحالی است که مصوبه جدیدی نبوده است که بخواهیم اطلاع رسانی نماییم، با این وجود اطلاع رسانی کرده ایم.
وی معتقد بود در رابطه با بسته های اینترنتی الان با حذف بسته های ارزانقیمت مواجهیم، اما بسته گران قیمتی عرضه نشده است؛ البه قبول داریم که حذف همین بسته های ارزانقیمت هم هزینه مردم را زیاد می کند. برای افزایش قیمت بسته ها، مقررات سخت گیرانه ای در نظر میگیریم و ما حداقل افزایش را تأیید می نماییم.
اپراتورها هم معتقد بودند تخلفی نکرده اند و فقط مبادرت به حذف بعضی از بسته هایشان کرده اند و تعرفه آنها همچنان در محدوده کف و سقف عرضه شده در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار دارد.
این روال ادامه داشت تا این که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تازگی در حاشیه آیین افتتاح پروژه های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار نمود در پنج سال قبل اتفاقی در تعرفه اپراتور ها رخ نداده و تنها مساله ای هم که در دولت سیزدهم اتفاق افتاد، این بود که یک سری از بسته ها حذف شد که زیر کف قیمت مصوب بود و اگر منابع مالی برای اپراتورها فراهم نشود، این صنعت نمی تواند توسعه پیدا کند.
او خاطرنشان کرد: ما درحال کار برروی مدلی هستیم که در عین حال که توسعه رخ دهد، مشکل جدی هم برای کاربران ایجاد نشود. با پیگیری هایی که انجام داده ام، قرار شد یک بسته ۶۰ گیگی بلندمدت تعریف شود که تا یک هفته یا ۱۰ روز آینده اپراتورها در رابطه با آن، تفاهم کنند و در اختیار مشترکان و مصرف کنندگان قرار بگیرد.
این اظهارات این سوال را بوجود آورده که امکان دارد باردیگر بسته ای مقرون به صرفه در فهرست اینترنت اپراتورها قرار داده شود؟ و این که این بسته یاد شده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چقدر هزینه خواهد داشت.
منبع: newhp.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب