اینترنت طبقاتی جدید از طریق رسید؟
به گزارش اچ پی، عکسی در رسانه های اجتماعی دست به دست می شود که در آن خداحافظی با VPN و دسترسی به اینترنت آزاد و بدون فیلتر را برای اشخاصی که جواز کسب دارند، تبلیغ می کند.
به گزارش اچ پی به نقل از خبر آنلاین، به نقل از شرق، در این تبلیغ با خطاب قراردادن «همکاران دارای جواز فعالیت» اعلام شده که این اینترنت ویژه «بین المللی» دارای خصوصیت هایی از جمله: بدون قطعی، بدون فیلتر، فعال سازی مستقیم روی سیمکارت و فعلاً فقط روی یک اپراتور است. شاید ابتدا فکر کنید این هم یک تبلیغ مانند هزاران تبلیغی است که در زمان قطع اینترنت و بعد هم محدودیت های ادامه دار اینترنت در فضای مجازی پخش می شود، اما بررسی «شرق» نشان میدهد این سرویس با عنوان «اینترنت پرو» توسط یکی از اپراتورهای کشور به فروش می رسد.
در تبلیغ این اینترنت بدون فیلتر، اعلام شده ظرفیت استفاده از آن محدود و فقط برای ۵۰۰ نفر اول است. مبلغ فعال شدن آن هم دو میلیون و ۱۷۸ هزار تومان است.
نکته جالب دیگر این سرویس این است که ترافیک بدون فیلتر اینترنت را هر گیگ با قیمت هشت هزار تومان در اختیار کاربرش می گذارد و ترافیک روی سایت ها و سرویسهای فیلترشده را برای هر گیگ ۴۰ هزار تومان درنظر گرفته است.
پس از پیگیری بعنوان مشتری برای دریافت جزییات «اینترنت پرو» مارکتینگ اپراتور مورد اشاره فایل معرفی محصول بهمراه پیشنویس نامه درخواست این سرویس را ارسال کرد. در کاتولوگ معرفی «اینترنت پرو» آمده است که این سرویس با هدف پشتیبانی از فعالیتهای تجاری و بین المللی طراحی شده است. به باور شرکت فروشنده این سرویس که زیرمجموعه یکی از اپراتورهای کشور است، اینترنت پرو راهکار ویژه برای سازمان ها، شرکت ها، اصناف و تعاونی هاست. این شرکت در کاتالوگ تبلیغاتی خود تأکید کرده که اینترنت پرو، پایدار می باشد حتی در وضعیت خاص و اختلال در اینترنت بین الملل. دسترسی کامل به منابع جهانی، ابزارها، پلت فرم ها و وب سایت های بین المللی، بهره مندی از سرویس تحریم شکن، فعال سازی بدون نیاز به ابزار یا نرم افزار خاص، امکان فعال سازی روی سیمکارت های واقعی و حقوقی و امکان مدیریت یکپارچه سیمکارت های حقوقی از دیگر خصوصیت های اینترنت پرو است.
در این کاتالوگ نحوه نام نویسی بوسیله سامانه ویژه و احراز هویت بوسیله درگاه یکپارچه احراز هویت هم توضیح داده شده است و نشان میدهد که اینترنت پرو به گونه ای کاملا قانونی و با مجوز در اختیار کسب و کارها قرار می گیرد.
اینترنت طبقاتی قانونی است؟ اصل ۹ قانون اساسی ایران می گوید هیچ کس را نمی توان از حقوقی که مطابق قانون برای او مقرر شده، محروم کرد مگر با حکم قانون.
اصل ۲۰ قانون اساسی بر برابری حقوقی همه شهروندان در مقابل قانون تأکید دارد. ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که ایران عضو آنست، حق آزادی بیان و دریافت اطلاعات از هر رسانه ای، بدون درنظر گرفتن مرزها را تضمین می نماید.
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر هم بر آزادی جست وجو، دریافت و انتقال اطلاعات بوسیله هر رسانه ای تأکید دارد.
در هیچ یک از این بندهای قانونی، صراحتا به «اینترنت» اشاره نشده چون هنگام نگارش آنها اینترنت وجود نداشته، ولی به باور کارشناسان حقوقی مفهوم دسترسی به اطلاعات و ابزارهای ارتباطی فرامرزی در آنها گنجانده شده که می توان اینترنت را هم ذیل آنها دانست. این اسناد در قالب قانون محدودیت هایی برای موارد امنیتی، اخلاقی یا نظم عمومی هم درنظر گرفته اند، ازاین رو دولت ها می توانند در وضعیت خاص محدودیت اعمال کنند، اما فقط با قانون شفاف، موجه و لزوم سنجی شده.
در ایران، نبود قانون شفاف در رابطه با سطح بندی دسترسی کاربران به اینترنت و نبود مرجع پاسخ گو در مورد قطع و ایجاد اختلال در اینترنت، سبب شده تصمیماتی مانند اینترنت طبقاتی نگرانی های جدی ایجاد نماید.
مهم ترین نتایج آن:
نابرابری دیجیتال میان شهروندان، خصوصاً در مناطق محروم یا گروههای کم درآمد. افزایش تبعیض سیستمی بر اساس نوع شغل، عضویت در نهادها یا وابستگی به دولت. شکاف در عدالت آموزشی، اطلاعاتی و ارتباطی. بی اعتمادی به دولت و افزایش مهاجرت نخبگان دیجیتال. دسترسی به خدمات خارجی برای برخی آزاد، برای برخی محدود. اعمال فیلترهای محتوایی هدفمند بر اساس «گروه کاربری». اولویت پهنای باند و سرعت برای مشاغل، شرکتها و سازمان های خاص.
منبع: اچ پی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب