مجلس و اینترنت در گرگ ومیش جنگ
به گزارش اچ پی، زنگ خطر حاکمیت ایران بر اینترنت به صدا درآمده چونکه با فراگیر شدن اینترنت ماهواره ای مستقیم در آینده ای بسیار نزدیک، نه طرح های رجیستری معنایی خواهند داشت، نه بستن دست دولت سودی می بخشد و نه چیزی به نام حکمرانی مسدودساز اینترنت موضوعیت خواهد داشت.
عطش سیری ناپذیر برای کنترل شریان های ارتباطی ایران را باید در سالهای ریاست جمهوری معجزه ی هزاره ی سوم جست وجو کرد. روزگاری که در چارچوب بزرگ ترین و البته پرحاشیه ترین خصوصی سازی تاریخ کشور، شرکت مخابرات ایران به نهادهای نظامی و امنیتی (کنسرسیوم اعتماد مبین) واگذار شد تا کلید ارتباطات در دست دولت نماند. بخشی از مهندسی اصلاحات زدایی و محدود کردن انتخاب های مردم. آن روزها طراحان این واگذاری گمان می کردند با تصاحب بزرگ ترین اپراتور و مالک زیرساخت های فیزیکی، نبض اطلاعات جامعه را برای همیشه در دست گرفته اند. اما با گذشت زمان، توسعه سریع اینترنت، تغییر نسل شبکه های موبایل و ظهور پلت فرم های تعاملی جدید، آنها را متوجه یک خطای استراتژیک کرد: واگذاری یک یا چند شرکت، برای کنترل همه جانبه ی اینترنت و مهار جریان آزاد اطلاعات در عصر دیجیتال کافی نبود.
جامعه راه خودش را پیدا کرده بود و ابزارهای ارتباطی جدید، انحصار فیزیکی را بی اثر می کردند. آنها این حقیقت را زمانی متوجه شدند که هواداران حسن روحانی در کارزار انتخابات سال ۱۳۹۲، با اتکا به تلگرام، جهت گیری صداوسیما به کاندیدای اصول گرا را بی اثر کردند. روحانی رئیس دولت شد و تجربه ی سازنده ی برجام، اصول گرایان را چهار سال دیگر از سودای دولت دور نگه داشت. اما آنها بیکار ننشستد. مردان باران دیده اصول گرا، از همان زمان «صیانت» را کلید زدند و اهتمام داشتند محدود کردن فضای مجازی را در دوران حسن روحانی پیش برند تا دامن کاندیدای مطلوب شان در انتخابات ۱۴۰۰ از لکه کثیف فیلترینگ پاک بماند. آنها توانستند با تمسک به رای یک قاضی (که بعدا بخاطر فساد محکوم شد)، تلگرام را فیلتر کنند و دسترسی جامعه به این رسانه که در بین عامه ی مردم مخاطب بسیار داشت را، مبتلا به اختلال کردند.
از همان زمان، زمزمه های حذف کامل دولت از پهنای باند و مدیریت اینترنت شروع شد. ابتدا این خیال را در سر داشتند که «شرکت ارتباطات زیرساخت» را که دروازه اصلی ورود اینترنت به کشور است، را از چنگ دولت خارج کنند و به نهادهای حاکمیتی و خارج از حیطه نظارت عمومی بسپارند. اما خیلی زود فهمیدند که کنترل مبادی ورودی اینترنت، بدون در دست داشتن اختیار تنظیم گری و قانون گذاری بی فایده است و با مقاومت های بدنه کارشناسی روبرو می شود. اینجا بود که استراتژی تغییر کرد: دولت نباید حذف شود، بلکه باید در ساختار جدید استحاله و بی اراده شود.
«طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی و مجلس یازدهم، در زمانیکه قدرت به اصطلاح یک دست شده بود، تدوین شد: با هدف کنترل شدید اینترنت، محدودسازی پلت فرم های خارجی و احراز هویت کاربران. این طرح که یکی از ملتهب ترین پرونده های قانون گذاری در ایران بود، مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرد؛ خشم عمومی را برانگیخت و موجی از اعتراض کسب وکارهای دیجیتال، کارشناسان و مخالفت بعضی از چهره های باسابقه در حاکمیت را به راه انداخت و در نهایت در مجلس به بن بست رسید؛ اما مفاد آن چراغ خاموش توسط شورای عالی فضای مجازی پی گیری شد؛ تا حالا که این غده ی بدخیم باردیگر سر بر آورده است.
طرح «نظام بخشی فضای مجازی» که همان طرح صیانت با نقابی جدید و بزک کرده است، دقیقاً همین پازل را تکمیل می کند. مقصد پایانی اینست که وزارت ارتباطات از یک نهاد سیاست گذار و پاسخگو، به یک اپراتور چشم و گوش بسته و مجری بی چون وچرای دستورات شورای عالی فضای مجازی تقلیل یابد. در این معماری جدید، مرکز ملی فضای مجازی از جایگاه سیاستگذاری خارج شده و به یک قرارگاه عملیاتی و امنیتی تبدیل می شود که حتی برای ریزترین عملکردهای پلت فرم ها و کاربران تعیین تکلیف می کند.
اجرای این نقشه نفاق برانگیز در بزنگاه پس از جنگ ۴۰ روزه شتاب گرفت. زمانیکه نهاد انتخابی (قوه مجریه) و نهادهای انتصابی در وصل کردن اینترنت، رو در روی یکدیگر قرار گرفتند. قطعی اینترنت در ایام بعد از جنگ چنان کش پیدا کرد تا بهانه ای برای کاسبی پرو (Pro) شود. مسیرهای معمول برای باز گردادن اینترنت به مردم کارساز نبود. بدین جهت رئیس دولت به معاون اول خود دستور داد تا با ایجاد شورایی ویژه، در بازگشایی باردیگر ی اینترنت کشور اقدام کند؛ این تصمیم زنگ خطری برای تندروها بود. آنها با حملات رسانه ای و زیر سوال بردن مشروعیت این شورا، به وضوح نشان دادند که در هندسه ی قدرت مطلوب شان، رئیس دولت و دولت، حق دخالت در شریان های ارتباطی را ندارند و نمی توانند نقش منجی را بازی کنند چونکه تصمیم گیر غائی قطع و وصل اینترنت، نهادهای دیگری هستند که در هیچ انتخاباتی به مردم پاسخگو نیستند.
خروجی این تفکر انحصارطلبانه، سوق دادن کشور بسمت یک مدل «کره شمالی دیجیتال» است. مدلی تاریک که در آن، عده ای با برخورداری از خطوط سفید بدون فیلتر، خویش را قیم و مالک بلامنازع منابع کشور می دانند و در تاریک خانه ی افکارشان برای محدود کردن دسترسی ده ها میلیون شهروند عادی، تصمیم می گیرند. این نگاه فقط امنیتی، اقتصاد دیجیتال را که تنها امید جوانان و کارآفرینان در شرایط سخت اقتصادی می باشد، به مسلخ می برد. جریمه های سنگین و ویرانگر، سلب امنیت سرمایه گذاری و مسدودسازی های بی ضابطه، نه تنها جلوی نفوذ فرهنگی را نمی گیرد، بلکه سرمایه های انسانی و مالی کشور را بسمت مهاجرت و خروج از مرزها سوق می دهد.
اما حقیقت تلخ، نادیده گرفتن حقیقت های عیان توسط طراحان این حصار دیجیتال است. آنها در حالی با صرف ساعت ها وقت در راهروهای مجلس برای فیلترینگ، احراز هویت الزامی و کنترل گیت وی ها قانون می نویسند که جهان با سرعتی سرسام آور درحال عبور از مرزهای فیزیکی و اینترنت زمینی است. رقابت امروز غول های فناوری، بر سر کابل های فیبر نوری نیست؛ نقشه راه توسعه از مسیر اینترنت ماهواره ای و تکنولوژی اتصال مستقیم به گوشیهای موبایل (Direct-to-Cell) می گذرد. همین حالا که استارلینک خدماتش را برای ایران رایگان کرده و امواج آن بی تفاوت به مرزهای جغرافیایی به زمین می رسد، زنگ خطر حاکمیت ایران بر اینترنت را به صدا درآمده است. با فراگیر شدن اینترنت ماهواره ای مستقیم در آینده ای بسیار نزدیک، نه طرح های رجیستری معنایی خواهند داشت، نه بستن دست دولت سودی می بخشد و نه چیزی به نام حکمرانی مسدودساز اینترنت موضوعیت خواهد داشت.
در واقع قانون گذاران درحال بالا بردن دیواری هستند که قبل از اتمام، تکنولوژی آنرا بلااثر کرده است. این موضوع، جریان تندرو و صیانت کاران را پریشان کرده است. چونکه می دانند فرصت زیادی تا آزاد شدن کامل جریان اطلاعات نمانده است. عجله، پنهان کاری و اصرار بر تصویب این طرح در این روزهای پرالتهاب، نشان داده است که آنها درحال بهره برداری از فضای غبارآلود جنگ هستند. می خواهند در گرگ ومیش بحران های منطقه ای، چارچوب های محدودکننده و ضدمردمی خویش را قبل از فراگیر شدن فناوری های رهایی بخش، بعنوان قانون به نهادهای اجرایی تحمیل کنند تا شاید بتوانند چند صباحی بیشتر بر این انحصار رو به زوال چنگ بیندازند.
اما این محاسبه نیز مانند محاسبات اقتصادی و سیاسی قبلی شان کاملا غلط است. مردمی که در طول دهه ها ثابت کرده اند در مقابل فشارهای خارجی و سایه شوم جنگ، خم به ابرو نمی آورند، در مقابل دشمنان آزادی، انحصارطلبان داخلی و کاسبان فیلترینگ نیز با قدرت ایستادگی خواهند کرد. جامعه پویای ایران که راه زنده ماندن و تنفس در دل بحران ها را آموخته است، هیچ گاه اجازه نخواهد داد عده ای با نقاب قانون و به بهانه امنیت، بدیهی ترین حقوق شهروندی، آزادی بیان و شریان های اقتصاد دیجیتالش را به گروگان بگیرند. آن چه انحصارگرایان باید بدانند اینست که اینترنت را نمی توان با نگاه پادگانی سهمیه بندی کرد. آزمایشی تکراری که حاصلش جز فراری دادن مردم از حکومت به دامان دایه های مهربان آمریکایی نیست. زنهار از تکرار اشتباه!
منبع: اچ پی
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب