اینترنت پرو زیر ذره بین
به گزارش اچ پی، درحالی که از همان ابتدای عرضه اینترنت پرو انتقاداتی درباب طبقاتی شدن اینترنت بوسیله این سرویس وجود داشت، حالا بروز تخلفات و ابهاماتی در اجرا هم توجه کاربران را به خود جلب کرده است. اولین موردی که به این شک و شبهه ها دامن زده نحوه قیمت گذاری اینترنت پرو است که از طرف برخی کارشناسان مقدمه ای برای افزایش قیمت اینترنت بین الملل شناخته می شود. در این میان همینطور تخصیص اینترنت پرو به افرادی خارج از دسته بندی اعلام شده هم سبب گسترش انتقادات در این زمینه شده است.
به گزارش اچ پی به نقل از خبر آنلاین، به نقل از دنیای اقتصاد، در حالی که طی دو ماه گذشته دسترسی کاربران و کسب و کارها به اینترنت کاملا قطع بوده است و درخواست ها برای بازگشت اتصال پایدار ادامه دارد، تنها راه چاره دولت برای دسترسی کسب و کارها به شبکه بین المللی ارایه طرحی با عنوان اینترنت پرو بوده است. این طرح بنا به توضیحات رسمی مقرر است امکان دسترسی باکیفیت تر به اینترنت را برای برخی گروههای شغلی و کسب و کارها فراهم آورد. ولی اکنون در کنار انتقاداتی که نسبت به طبقاتی کردن اینترنت با ارایه چنین سرویسی وجود دارد شیوه اجرای آن نیز سروصدای زیادی به پا کرده و بنظر می رسد با تخلفاتی همراه بوده است. اولین شک و شبهه ها در این مورد به قیمت گذاری اینترنت پرو بازمی گردد؛ موضوعی که از همان اول مورد توجه قرار گرفت. کاربران و کسب و کارها معتقد بودند پرداخت ۴۰ هزار تومان برای هر گیگابایت ممکنست مقدمه ای برای افزایش قیمت اینترنت بین الملل باشد. البته در این میان در مورد نهادی که قیمت گذاری این سرویس را انجام داده است نیز ابهاماتی وجود داشت. درحالی که رگولاتوری تعیین قیمت اینترنت در کشور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دانسته می شود، این سازمان از همان اول اعلام نموده که در تعیین قیمت اینترنت پرو دخالت مستقیمی نداشته است، اما بررسی ها نشان میدهد این رقم مستند به مصوبه ای است که این سازمان در سال ۱۳۹۵ صادر کرده بود؛ مصوبه ای که در آن سقف قیمت خدمات اینترنت ۴۰ هزار تومان تعیین شده است.
حالا اما اتکای قیمت گذاری یک سرویس جدید به مصوبه ای که نزدیک به یک دهه از زمان تصویب آن می گذرد، واکنش هایی را در بین کاربران و کارشناسان به دنبال داشته است. منتقدان می پرسند آیا استفاده از مصوبه ای مربوط به سال ۱۳۹۵ با عنایت به تغییرات گسترده اقتصادی، نرخ تورم و تحول بازار ارتباطات می تواند مبنای قابل دفاعی برای قیمت گذاری در شرایط فعلی باشد یا خیر. رضا ایازی، حقوقدان، در اینباره می گوید نخست باید روشن کرد که در نظام حقوقی ایران اساسا عنوانی به نام اینترنت پرو در هیچ قانون یا مقرره مصوب وجود ندارد. آن چه در عمل مشاهده می شود یک عنوان عرفی و بازاری است که ممکنست به معانی متفاوتی به کار رود؛ از اینترنت باکیفیت بالاتر (از حیث سرعت و پایداری) تا دسترسی متفاوت به محتوای اینترنت جهانی. همین ابهام مفهومی نقطه آغاز خیلی از چالش های حقوقی است.
آنگونه که بنظر می رسد از نظر قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این وزارت خانه و نهادهای تابعه آن اختیار تنظیم گری بازار خدمات ارتباطی تعیین چارچوب های فنی و تعرفه ای و صدور پروانه برای اپراتورها را دارند. اما این اختیارات به مفهوم صلاحیت برای ایجاد تفاوت در سطح دسترسی شهروندان به اینترنت جهانی نیست. اپراتورها نیز به عنوان دارندگان پروانه فقط مجری سیاستهای تنظیمی هستند و نمی توانند رأسا در رابطه با دامنه دسترسی کاربران به اینترنت تصمیم گیری کنند.
ایازی در اینباره توضیح می دهد که در این چارچوب، مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خصوصاً مصوبات سال ۱۳۹۵ (از جمله جلسات ۲۳۷ و ۲۵۱) اهمیت دارد. این مصوبات ساختار تعرفه گذاری و همین طور تفکیک ترافیک داخلی و بین الملل را تثبیت کردند. با این وجود باید تصریح کرد که این مصوبات فقط ناظر بر مدل اقتصادی و فنی ارایه خدمات بوده اند و نه ایجاد دسترسی های طبقاتی به اینترنت. به بیان دیگر رگولاتور اجازه داده است که کیفیت سرعت یا حتی نوع ترافیک قیمت گذاری متفاوت داشته باشد، اما هیچ وقت مجوزی برای فروش سطوح متفاوت دسترسی به اینترنت آزاد صادر نکرده است.
ایازی همین طور به این یاد شده می کند که اگر استناد به تصمیمات امنیتی مطرح شود باید به جایگاه شورای عالی امنیت ملی توجه کرد. این شورا به سبب اصل ۱۷۶ قانون اساسی می تواند در شرایط خاص تصمیماتی در جهت صیانت از امنیت ملی اتخاذ کند؛ همچون محدودسازی یا مدیریت دسترسی به اینترنت. اما حتی در این فرض نیز باید میان ایجاد محدودیت و تجاری سازی دسترسی متفاوت تفکیک قائل شد. تصمیم امنیتی ممکنست دسترسی عمومی را محدود کند، اما تبدیل این محدودیت به یک محصول قابل خرید توسط اپراتورها نیازمند تصریح قانونی و تنظیم گری شفاف است؛ امری که در وضعیت فعلی محل تردید جدی است.
از نظر حقوق رقابت و تنظیم بازار نیز عرضه بسته هایی با قیمت های خیلی بالاتر (مانند قیمت های چند برابری برای هر گیگابایت) در صورتیکه مبتنی بر تفاوت واقعی در هزینه یا کیفیت نباشد می تواند شائبه «تبعیض قیمتی ناموجه» و حتی سوءاستفاده از موقعیت مسلط را ایجاد نماید. خصوصاً اگر این تفاوت قیمت در عمل به تفاوت در سطح دسترسی به اطلاعات منجر شود، با اصول بنیادین ارایه خدمات عمومی در تعارض قرار می گیرد.
این حقوقدان همین طور در مورد حقوق مصرف کننده نیز عنوان می کند درصورتیکه ماهیت واقعی این خدمات بصورت شفاف برای کاربران تبیین نشود یا عنوان پرو بگونه ای به کار رود که مصرف کننده را نسبت به ماهیت دسترسی ارایه شده گرفتار برداشت نادرست کند، امکان طرح ایراد از حیث تبلیغ گمراه کننده و نقض حق آگاهی مصرف کننده وجود دارد. در این مورد نقش نهادهایی مانند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قابل توجه است. اما مهم ترین لایه تحلیل به حقوق اساسی بازمی گردد. اصولی مانند برابری شهروندان در برخورداری از حقوق (اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی) و منع تبعیض ناروا ایجاب می کند که دسترسی به زیرساخت های عمومی همچون اینترنت بصورت برابر و غیرتبعیض آمیز تامین گردد. اگر اینترنت پرو در عمل به این معنا باشد که قسمتی از جامعه فقط به علت توان مالی به سطح بالاتری از دسترسی به اطلاعات جهانی برسد، درحالی که سایر شهروندان از آن محروم باشند، این وضعیت از نظر حقوق اساسی قابل دفاع نخواهد بود و می تواند محل چالش در مراجع نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور قرار گیرد.
در مجموع باید گفت اگر اینترنت موسوم به پرو فقط به مفهوم ارایه کیفیت بالاتر، پایداری بیشتر یا خدمات فنی پیشرفته تر باشد در چهارچوب مقررات فعلی قابل توجیه است. اما اگر این عنوان پوششی برای فروش دسترسی متفاوت به اینترنت جهانی باشد، چنین اقدامی نه تنها از حیث صلاحیت اپراتورها محل تردید جدی است، بلکه از نظر حقوق رقابت، حقوق مصرف کننده و خصوصاً اصول بنیادین حقوق اساسی نیز با ایرادات قابل توجهی مواجه خواهد بود. در وضعیت فعلی بنظر می رسد خلأ شفافیت مقرراتی در این عرصه بالاتر از هر چیز منشاء بروز این تعارض ها و ابهامات شده است.
نحوه اختصاص دومین محور انتقادها به اینترنت پرو به نحوه اختصاص این دسترسی بازمی گردد. بنا بر اعلام اولیه قرار بود این سطح از دسترسی در چارچوبی مشخص و بعد از طی فرایند احراز هویت فقط در اختیار کسب وکارهای ضروری قرار گیرد؛ کسب وکارهایی که استمرار فعالیت آنها وابستگی مستقیم به ارتباطات بین الملل دارد. با این وجود طی هفته های اخیر گزارش های گوناگونی انتشار یافته که نشان میدهد اشخاصی خارج از این دسته بندی و بدون احراز شرایط اعلام شده فقط با پرداخت هزینه موفق به دریافت اینترنت پرو شده اند. این مورد پرسش هایی در رابطه با نحوه نظارت بر اجرای مصوبه و میزان انطباق عملکرد اپراتورها با چارچوب های ابلاغی بوجود آورده است. در پی این گزارش ها سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اطلاعیه ای اعلام نموده است که تخلف برخی اپراتورهای ارتباطی از مفاد و چارچوب های مصوبه مذکور محرز و گزارش های مربوطه در این خصوص درحال جمع بندی و ارایه به مراجع مربوطه است. در ادامه این اطلاعیه نیز تأکید گردیده است که این دسترسی به اینترنت بین الملل در جهت تضمین پایداری ارتباطات فقط برای کسب و کارها به اپراتورهای ارتباطی ابلاغ گردیده است.
در این خصوص به دستور رییس قوه قضاییه، دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور مامور رسیدگی به موضوع شده اند. همین طور مدیرعامل یکی از اپراتورهای ارتباطی برای ارایه توضیحات به سازمان بازرسی احضار شده و در رابطه با روش اجرای طرح و میزان انطباق آن با چارچوب قانونی توضیحاتی ارایه کرده است.
برخی کارشناسان با عنایت به این موضوعات و مجموعه تصمیم ها در رابطه با اینترنت پرو می گویند این نوع اقدامات و قیمت گذاری می تواند نشانه شروع تغییر در سیاست قیمت گذاری اینترنت بین الملل باشد. بر طبق این دیدگاه تعیین نرخ های بالا برای خدمات ویژه و تفکیک سطح دسترسی کاربران ممکنست کم کم مقدمه ای برای حرکت به سوی فهرست سفید یا دسترسی گزینشی به اینترنت جهانی تلقی شود؛ حالتی که در آن کاربران عادی در محدوده ای باریک و فیلترشده باقی می مانند درحالی که کاربران پرو از دسترسی کامل تر و پایدارتر برخوردار خواهند بود.
همین طور از نظر اقتصادی، اجرای طرح اینترنت پرو منبع جدیدی از درآمد برای اپراتورهای ارتباطی بوجود آورده است. تا حالا مجموع درآمد اپراتورها از محل فروش این سرویس حدود ۸۶ هزارمیلیارد تومان اعلام شده است؛ رقمی که بگفته کارشناسان می تواند بخش بزرگی از زیان های ناشی از کاهش ترافیک و فروش در دوره های قطعی و محدودیت اینترنت را برای این شرکت ها جبران کند. اما در سوی دیگر، ارایه دهندگان اینترنت ثابت که در جریان قطعی های اخیر بیشترین لطمه را از ریزش کاربران و افت مصرف دیده اند از چنین امکانی بی بهره مانده اند. تفاوت میان شرکت هایی که امکان مشارکت در طرح اینترنت پرو را داشته اند و سایر فعالین بازار سبب شده منتقدان از تبعیض در توزیع رانت ارتباطی سخن بگویند. بر طبق این دیدگاه این وضعیت می تواند در نهایت به تضعیف رقابت در بازار ارتباطات و تمرکز بیشتر سود در تعداد کمی از اپراتورهای بزرگ منجر شود؛ رخدادی که هم از جنبه اقتصادی و هم از نظر عدالت دسترسی نیازمند بررسی دقیق تر نهادهای تنظیم گر و نظارتی است.
مرضیه ادهم، کنشگر حوزه اینترنت، در اینباره می گوید که از همان ابتدای مطرح شدن طرح اینترنت پرو انتقادات گسترده ای نسبت به فقدان منطق در دسته بندی های آن ابراز شد. در یک سوی طیف گروهی از کارشناسان و فعالین حوزه اینترنت بر لزوم محدودسازی دسترسی به اینترنت بین الملل و اولویت دهی به شبکه ملی اطلاعات تأکید دارند. این دیدگاه که قبل تر نیز در مصوبات مختلف منعکس شده است بر احراز هویت دقیق و دشوار برای اعطای دسترسی به اینترنت جهانی اصرار می ورزد. استدلال اصلی این گروه برقراری امنیت ملی و پیشگیری از نفوذ و حملات فنی خصوصاً در شرایط حساس است.
این روایت در طول اختلالات شدید اینترنت از دیماه و خصوصاً در دوران اوج قطعی ها به عنوان توجیه اصلی برای محدودیت ها مطرح می شد؛ مسائلی چون شناسایی موقعیت مکانی، حملات به زیرساخت های حیاتی مانند شبکه بانکی و تهدیدهای امنیتی همگی به اینترنت طبقاتی و محدود سازی دسترسی نسبت داده می شدند. این در شرایطی است که حتی در این دوران نیز شواهدی بر مبنای افزایش تهاجمات سایبری در زمان قطع بودن اینترنت در تضاد با این توجیهات قرار داشت.
با شروع انتشار جزییات طرح اینترنت پرو این دسته بندی های ادعایی معنای خویش را از دست دادند. نگاهی که در آن فقط با پرداخت هزینه بالاتر امکان دریافت تاییدیه امنیتی در عرض چند ساعت فراهم می شد، این پرسش را به ذهن متبادر می کرد که ملاک اصلی نه امنیت، بلکه توانایی مالی فرد است. دراین میان نبود نام خیلی از گروههای ضروری مانند استادان دانشگاه، خبرنگاران و اعضاء اتاق بازرگانی در فهرست اولیه، همراه با پراکندگی در اعطای دسترسی موجب افزایش اعتراضات شهروندان شد. این تبعیض آشکار این حس را القا می کرد که مساله اصلی تفاوت های مالی است نه ملاحظات امنیتی یا نیازهای واقعی کسب و کارها.
ادهم همین طور می گوید نکته قابل تامل دیگر انحصار ارایه اینترنت پرو ازطریق یک اپراتور خاص بود. این انحصار که سود آن مستقیما به جیب این اپراتور سرازیر می شد به گمان بسیاری ماهیت اصلی طرح را آشکار ساخت؛ طرحی که بالاتر از آنکه به امنیت دسترسی یا ارایه اینترنت طبقاتی واقعی بینجامد به منبعی برای کسب درآمد مالی تبدیل گشته بود.
ادهم همین طور به این یاد شده می کند که در تحلیل های اخیر مطرح گردیده است که این اپراتور با وجود داشتن بودجه و طرح های ناموفق با تشکیل اختلاف قیمت قابل توجه در تعرفه اینترنت به ویژه در طرح اینترنت پرو مبادرت به افزایش قابل توجه درآمد خود کرده است. درحالی که وزارت ارتباطات در حالت عادی با افزایش ۴۰ درصدی تعرفه موافقت می کرد و این رقم نهایتاً تا ۷۰ درصد توسط اپراتورها افزایش می یافت، طرح اینترنت پرو تعرفه را تا حدود ۴۰۰ درصد افزایش داده است. نکته قابل توجه این است که خیلی از کارشناسان این حوزه پیشبینی می کردند که طرح اینترنت پرو پایدار نخواهد بود. ولی اکنون فرضیه هایی در این خصوص مطرح است. نخست این که این ماجرا آغازی بر روند افزایش قیمت اینترنت باشد. این فرضیه بیان می کند که اینترنت پرو آغازگر یک افزایش قیمت گسترده تر در تعرفه اینترنت بوده و سایر اپراتورها نیز به زودی از این روند پیروی خواهند کرد. در نهایت ممکنست به یک اینترنت پایدار و بین المللی همراه با فیلترشکن دسترسی پیدا نماییم.
همین طور نگرانی دیگر به ماهیت این طرح و احتمال تبدیل شدن آن به یک روال عادی بازمی گردد. این مورد یادآور دوران افزایش تدریجی قیمت اینترنت در دولت محمود احمدی نژاد است که در نهایت به افزایش دسترسی فراگیر و کاهش قیمت منجر گردید. این دیدگاه مطرح می کند که شاید بهتر باشد به اینترنت پرو اعتراض نکنیم که با گذشت زمان و افزایش دسترسی قیمت آن نیز کاهش پیدا کند.
با این وجود این دیدگاه با چالش های جدی مواجه می باشد. اقتصاد دیجیتال بر پایه اینترنت پایدار بنا شده است و عدم اطمینان نسبت به ثبات تعرفه ها و دسترسی تا ۶ماه آینده ریسک بزرگی بحساب می آید. با عنایت به مشکلات اینترنتی که در هفت ماه گذشته تجربه شده است، زیست بومی که به شدت به اینترنت وابسته است قادر به پذیرش چنین ریسکی نیست.
علاوه بر این افزایش شدید قیمت اینترنت به همراه احتیاج به استفاده از فیلترشکن (که خود هزینه بر است) فشار اقتصادی قابل توجهی بر کسب وکارهای کوچک وارد میکند. این کسب و کارها که سود اصلی خویش را بوسیله اینترنت ارزانقیمت و کارهای مرتبط به دست می آوردند ممکنست توانایی پرداخت هزینه های جدید را نداشته باشند.
ادهم توضیح می دهد که طرح های احراز هویت در رابطه با اینترنت پرو مانند سامانه هدی نیز چالش های امنیتی و حفظ حریم خصوصی را به همراه دارد. خیلی از اشخاصی که بر حق دسترسی آزاد به اینترنت تأکید دارند با میزان بالای احراز هویت الزامی مخالف هستند، چونکه این میزان شناسایی در سطح جهانی برای دسترسی به اینترنت بین المللی معمول نیست و بیشتر مختص خدمات دولتی است. حق ناشناس بودن به عنوان قسمتی از حق دسترسی آزاد به اطلاعات از اصول اساسی اینترنت است، هرچند که پلیس قادر به شناسایی متخلفان در صورت وقوع جرم خواهد بود.
همین طور حالا این سوال باقی می ماند که آیا اپراتورهای دیگر نیز اجازه ورود به این مورد و کسب سود مشابه را خواهند داشت یا خیر. این وضعیت نشان دهنده رانت و تبعیض در ارایه خدمات اینترنتی است و با دیدگاه طرفداران اینترنت طبقاتی یا ملی نیز هماهنگی ندارد، چونکه هم این گروه و هم مخالفان نسبت به این طرح دیدگاه منفی دارند.
در نهایت بنظر می رسد اینترنت پرو مهلتی برای کسب درآمد اپراتورها بوده است. اما ابهام در مورد پایداری و قیمت اینترنت در آینده عدم اطمینان کاربران را بیشتر می کند. آنهایی که اینترنت پرو را پذیرفته اند ممکنست شبیه اشخاصی باشند که بعد از محرومیت طولانی بدنبال طعم آزادی هستند. اما بعد از گذشت مدتی محدودیت هایی مانند سقف استفاده روزانه، اختلالات بیشتر و هزینه های بالاتر فیلترشکن، ممکنست موجب نارضایتی آنها شود.
منبع: اچ پی
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب