رفع فیلتر با تک دستور پزشکیان ممکن است؟
به گزارش اچ پی، نعناکار، حقوقدان و مدیرکل حقوقی پیشین سازمان فناوری اطلاعات، ادعای برهانی حقوقدان بر اساس این که «قانوناً رئیس جمهوری و وزیر ارتباطات قادر به رفع فیلتر هستند» را در گفت و گو با «خبرآنلاین» نقد کرد
تینا مزدکی_مدتی قبل محسن برهانی حقوق دان، درباره ی امکان دستور مستقیم رئیس دولت برای رفع فیلترینگ، پستی در شبکه احتماعی ایکس(توییتر سابق) منتشر نمود که در آن گفته بود قانوناً رئیس دولت و وزیر ارتباطات قادر به رفع فیلتر هستند، اما نبود مشاور حقوقی باسواد سبب سوءتفاهم شده است.
او همین طور در این پست گفته بود که شورایعالی فضای مجازی هیچ صلاحیتی برای وضع یا رفع فیلترینگ ندارد.
جهت بررسی ابعاد حقوقی این مساله و بررسی اختیارات قانونی نهادهای مختلف، با محمدجعفر نعناکار حقوقدان و مدیرکل حقوقی پیشین سازمان فناوری اطلاعات در خبرآنلاین به گفتگو پرداختیم.
نعناکار در جواب این پرسش که باتوجه به توییت برهانی، حدود اختیارات رئیس دولت و وزیر ارتباطات در قانون ما تا حدی هست که بتوانند چنین اقدامی را انجام دهند اظهار داشت: « ما دو مبحث داریم. یکی مساله فیلترینگ است. فیلترینگ یعنی به صورتی رگولاتوری کردن فضای اینترنت؛ یعنی این که چه سایت هایی بازند، چه سایت هایی محدودند، دسترسی به تعدادی از وبسایت ها یا پلت فرم ها به نحوی در دسترس می باشد یا در دسترس نیست. این پایه است و اصطلاحاً به آن می گویند فیلترینگ. اما یک بحث دیگر داریم به نام محدودسازی. مثلا فرض بفرمایید که هم اکنون تلگرام محدود شده؛ یعنی «لیمیتیشن» اصطلاحاً در آن واقع شده و محدودیت دسترسی برایش وجود دارد. برای این محدودیت سازی، چه این و چه فیلترینگ، ما چند تا مرجع داریم که تصمیم گیرنده اند.»
هر مرجعی که محدودیت را ایجاد می کند، قانوناً همان مرجع هم باید آنرا بردارد. یعنی اگر فرض کنید هم اکنون تلگرام توسط قاضی فیلتر شده، این یعنی حکم قضایی پشتش است و درباره ی حکم قضایی فقط خود قوه قضاییه می تواند تصمیم بگیرد
او اضافه کرد: «در مورد این موضوعی که منظور آقای برهانی بوده است که با یک دستور می شود فیلترینگ را برداشت باید اظهار داشت که اول باید ببینید که این لیمیتیشن یا محدودسازی توسط چه نهادی صورت گرفته است. در کشور چندین نهاد هستند که این کار را انجام می دهند. یکی از این نهادها قوه قضاییه است که توسط دادگاه این کار را انجام می دهد. دیگری کمیته تعیین مصادیق مجرمانه است که فکر می کنم ۱۳ یا ۱۴ عضو دارد و قوه قضاییه، دولت و نمایندگان مجلس در آن عضو هستند. نهادهای دیگر هم هستند که می توانند این کار را انجام بدهند، بعنوان مثال شورایعالی فضای مجازی با مصوبه، و شورایعالی امنیت ملی.»
نعناکار توضیح داد: « وقتی که بحرانی در کشور به وجود می آید یا مساله ای مثل جنگ رخ می دهد، شورایعالی امنیت ملی می آید و برای یک محدوده زمانی خاص بعضی چیزها را محدود می کند. مثلا دسترسی به واتساپ را می بندد یا اینستاگرام را می بندد. نکته این است که هر مرجعی که لیمیتیشن یا محدودیت را ایجاد می کند، قانوناً همان مرجع هم باید بیاید و آنرا بردارد. یعنی اگر فرض کنید هم اکنون تلگرام توسط قاضی فیلتر شده، این یعنی حکم قضایی پشتش است و درباره ی حکم قضایی فقط خود قوه قضاییه می تواند تصمیم بگیرد. پس رئیس دولت یا وزیر نمی تواند در این خصوص تصمیم بگیرد.»
پست محسن برهانی، حقوقدان در ایکس رفع فیلتر، خارج از حیطه اختیارات دولت است او همین طور در جواب این پرسش که آیا در شرایط خاص هم رئیس دولت یا وزیر نمی توانند دستور رفع فیلتر بدهند اظهار داشت: «حتی اگر این محدودیت را شورایعالی امنیت ملی گذاشته باشد، که علل امنیتی یا انتظامی پشتش بوده، باز هم رئیس دولت یا وزیر نمی تواند تصمیم بگیرد؛ همان شورا باید تصمیم بگیرد. اگر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه آمده و تصمیم گرفته که ۱۳ تا عضو دارد و یک اجماع پشتش بوده است، همان اجماع باید آنرا لغو کند. به فرض مثال، شما وارد سایت internet.ir می شوید. آن جا کمیته مصادیق یک درگاه دارد که تحت مدیریت دادستانی است. شما می گویید، این کمیته آمده فلان پیامرسان یا سایت را محدود کرده، اما به فلان ادله باید این محدودیت را لغو کند. درخواست می رود آن جا، باردیگر بررسی می شود، رای گیری می شود و آنرا لغو می کنند.»
او اضافه کرد: « این که مرجع یا یک مقام، مثل رئیس دولت یا یک وزیر رأساً تصمیم بگیرد و اعمال بکند، درست نیست. اصلاً اختیارش را ندارد و حتی دسترسی هم ندارد. یعنی، فرض بفرمایید وزیر ارتباطات آقای هاشمی، تصمیم بگیرد فردا محدودیت تلگرام را بردارد، این طور نیست که مثل یک فیشی باشد که از آن جا بکِند و جای دیگری بزند و فیلترینگ برداشته شود. رفع فیلتر یک فرایند ای دارد. وزارت خانه های دیگر و زیرساخت ها در آن دخیل اند. وزارت اطلاعات و یا اطلاعات سپاه امکان دارد در آن دخیل باشند. یعنی نهادهای متنوع یک زنجیره ارتباطی را می سازند که آن زنجیره باید تکمیل باشد. بنابراین با یک دستور نه تنها نمی گردد، حتی می خواهم این را بگویم که اگر رئیس دولت چنین دستوری را هم بدهد یا اقدامی از طرف وزیر باشد، اصلاً حرکت، حرکت مجرمانه ای است. یعنی قابلیت پیگیری در مراجع قضایی را دارد، چون خارج از حیطه اختیارات خودشان دارند یک کاری را انجام می دهند و قانون نمی گذارد همچین اتفاقی بیفتد.»
محمدجعفر نعناکار، حقوقدان این حقوقدان همچینین درباره ی گفته برهانی بر مبنای این که شورایعالی فضای مجازی هیچ صلاحیتی برای وضع یا رفع فیلترینگ ندارد اظهار داشت: «شورای عالی فضای مجازی با حکم مقام معظم رهبری در سال ۹۴ تشکیل شده است؛ در این حکم حیطه اختیارات و وظایف آن کاملا مشخص است و آن حیطه اختیار هم از لحاظ حقوقی کاملا موسّع است. ما در حقوق با دو معنای "موسّع" و "مُضَیَّق" مواجهیم. به زبان ساده مُضیَّق یعنی یک چیزی را خیلی محدود تفسیر نماییم و موسّع یعنی یک چیزی را گسترده تفسیر نماییم. در اصل تفسیر مضیّق در احکام کیفری است. یعنی فرض کنید یک نفر جنایتی انجام می دهد و می خواهند او را زندان بیندازند؛ این را باید خیلی محدود تفسیر کرد تا همه جنایتکار محسوب نشوند. اما در امور حقوقی باید موسع تفسیر کرد؛ یعنی همه را شامل شود.»
او اضافه کرد: « اولا احکام اشاره شده معلوم است و با یک جست وجو قابل مشاهده می باشد، دوما شورایعالی فضای مجازی بازوی اجرائی دارد، چون شورایعالی فضای مجازی خودش کار اجرائی انجام نمی دهد. کمااین که در این شورا سه رئیس قوه حضور دارند، بیشتر نهادهای نظامی در آن هستند. پدافند غیرعامل، چند وزیر، چند نماینده در آن هستند و شش الی هفت نفر خبره در آن حضور دارند که در بین شان حقوقدان هم هست. علاوه بر این، تصمیمی که شورایعالی فضای مجازی می گیرد را خودِ شورایعالی فضای مجازی نمی تواند اجرا نماید. یک بازو دارد به نام مرکز ملی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی اساسنامه دارد؛ اتفاقاً بر آن اساسنامه شورای نگهبان تأییدیه داده است، که مساله فیلترینگ هم جزئی از آنست.
او اشاره کرد که شورایعالی فضای مجازی رفع فیلتر کرده است اما چیزی را فیلتر نکرده است و توضیح داد که بعنوان مثال شورایعالی فضای مجازی واتساپ را رفع فیلتر کرده است اما تابحال مصوبه ای بر مبنای فیلتر کردن چیزی نداشته است و اظهار داشت: « معمولا یا قوه قضاییه یا دادستانی فیلتر کرده، یا یک بازپرسی این کار را انجام داده، یا همان کمیته تعیین مصادیق مجرمانه؛ اما حداقل از نظر تاریخی، چنین چیزی وجود نداشته است که بگوییم شورایعالی فضای مجازی مثلا یک مصوبه داده است که به فرض یوتیوب را فیلتر کرده است.»
حلقه مفقوده حکمرانی سایبری ایران نعناکار با اشاره به اینکه این مسایل در حیطه حقوق عمومی جای می گیرد اظهار داشت: « حقوق هم سطوح مختلفی دارد. بنابراین من فکر می کنم آقای برهانی به حقوق عمومی و حکمرانی خیلی مسلّط نیست. به نظرم او حرفی پوپولیستی یا مردم دوستانه می زند. اما اگر بخواهد بعنوان یک متخصص صحبت بکند، همان گونه که من از حقوق خصوصی سر در نمی آورم و نظر هم نمی دهم، ایشان هم بالاخره باید در حقوق عمومی و حکمرانی یا مطالعاتش را بالا ببرد و یا این که نظر ندهد. نکته ای هست که معمولا از آن غافل می مانیم. من هم معتقدم خیلی از محدودیت ها و لیمیتیشن هایی که در ایران اعمال شده، منطقی نیست و آزادی ها را بی خود محدود کرده است. این یک نقد جدی به حکمرانی سایبری فعلی است. اما باید حواسمان باشد که اصل "محدودسازی و فیلترینگ" حدودا در تمام کشورهای دنیا وجود دارد. هیچ کشوری را پیدا نمی کنید که در آن هیچ گونه فیلترینگ یا محدودیتی نباشد. حتی در آمریکا مثلاً تیک تاک را برای مدتی محدود کردند. در خیلی از کشورهای اروپائی بعضی وبسایت ها کار نمی کنند. در کشورهای آسیای شرقی هم خیلی از سایت ها اصلاً بالا نمی آیند.»
او در انتها اظهار داشت: « هر کشوری بنا بر مصلحت خود، سطحی از فیلترینگ و محدودیت را اعمال می کند. مساله ای که ما در ایران با آن مشکل داریم و نقد جدی هم به حق وارد است نحوه طبقه بندی و محدودسازی داده هاست. مشکل این است که این پروسه شفاف نیست و نهادهای مختلف سلیقه ای عمل می کنند. چون قانون مدونی که چارچوب مشخص و واحدی تعیین کند وجود خارجی ندارد، شاهد آن هستیم که یک سری چیزها بدون منطق روشن محدود می شود یا طبقه بندی می شود. این مساله نقد جدی به حکمرانی است. اصلِ وجود محدودیت، یا ساختارهایی که مسئول این کار هستند، مثل تمام کشورهای دنیا قابل قبول است. اما نباید این دو را با هم خلط نماییم. در مورد نحوه تصمیم گیری نقد وجود دارد و باید کمک نماییم که مشکل تفسیر و تعبیر قانونی حل شود. اگر این بخش تغییر کند، خیلی از مسایل حل خواهد شد.»
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب